المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ١٤٢

! ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه ، إلا أن يكون فرسه هجيناً أو برذوناً فيكون له سهم ، وعنه له سهمان كالعربي ، ولا لأكثر من فرسين ، ولا يسهم لغير الخيل ، وقال الخرقي من غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان · يسهم 60 ومن دخل دار الحرب راجلاً ثم ملك فرساً أو استعاره ، أو استأجره ، وشهد به الوقعة ، فله سهم فارس ، فإن دخل فارساً فنفق فرسه ، أو شرد حتى تقضى الحرب فله سهم راجل ، ومن غصب فرساً فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه وإذا قال الإمام من أخذ شيئاً فهو له أو فضَّل بعض الغانمين على بعض لم يجز في إحدى الروايتين ، ويجوز في الأخرى ، ومن استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه من العبيد والكفار فليس له إلا الأجرة، ومن مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه ، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم وإذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب فتبايعوها ثم غلب عليها العدو ، فهي من مال المشتري في إحدى الروايتين اختارها الخَلالُ وصاحبه(۱) والأخرى من مال البائع اختارها الخرقي ، ومن وطىء جارية من المغنم ممن له فيها حق أو لولده أدب ولم يبلغ به الحد وعليه مهرها ، إلا أن تلد منه فيكون عليه قيمتها وتصير أم ولد له والولد حر ثابت النسب ، ومن أعتق عبداً عتق عليه قدر حقه وقوم عليه باقيه إن كان موسراً ، وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه ، والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف (۲) والحيوان ، وما أخذ من الفدية أو أهداه الكفار لأمير الجيش أو بعض قواده فهو غنيمة منهم (۱) الخلال وصاحبه : هما : أحمد بن هارون أبو بكر المعرف بالخلال المتوفى سنة (۳۱۱) هـ وعبد العزيز بن جعفر أبو بكر المتوفى سنة (٣٦٣) هـ. • (۲) كذا في الأصلين ( ش ) و ( م ) وفي ( ط ) : إلا المصحف والسلاح . ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.