ذلك؟
فإن تلفظ بالوقف أو نوى أو عيّن فيها مدرّساً، كانت وقفاً له . فإن قلت : يلزم مِمَّا ذكرتُم وقف البناء بدون الأرض، فهل يصح
قلت : لا خلاف في جواز وقف البناء الواقع في الأرض الموقوفة، إذا كانا في جهة واحدة .
وإنَّما اختلفوا فيما اختلفت جهتهما، كأن كان البناء موقوفاً على مسجد، والعرصة (۱) موقوفة على رباط، والأصح جواز وقف البناء في ذلك أيضاً، كما صرح به في الدر (۲). وفي مسألتنا لما اتفقت جهتهما كان جواز وقفه مجمعاً عليه.
(1) العَرْصَة : كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء ، ج : عراص وعرصات وأعراض، القاموس المحيط للفيروزآبادي، ص ۸۰۳ .
اختلاف
(۲) انظر: الحصكفي الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٥٩٧/٦)، ورجح هذا القول الشيخ محمد عابد السندي في طوالع الأنوار أيضاً، قائلاً: «لأن جهات القربة وإن اختلفت فأصل القربة يجمعها، واختلاف الجهة لا يوجب الحكم، بعد اتفاق أصل القربة . كما قلنا في سبعة نفر نحروا بدنة، ونوى بعضهم أضحية، وبعضهم هدي المتعة، أو القِرآن وبعضهم جزاء الصيد وبعضهم التطوع : جاز، بخلاف ما لو نوى بعضهم اللحم ؛ فإنه لا يجوز لعدم القربة . انظر : السندي : طوالع الأنوار شرح الدر المختار المجلد ۹، لوحة ٢٤٥ .
،
۱۷
الجزء 123 — ص ١٧