وأقره في البحر (١) ، فيكون البناء ملكاً لبانيه .
لما في الهندية (٢) :
منزل موقوف وقفاً صحيحاً على مقبرة معلومة، فخرب هذا المنزل وصار بحال لا يُنتفع به، فجاء رجل وعمره، وبنى فيه بناء(۳) من
ماله بغير إذن أحد؟
فالأصل لورثة الواقف، والبناء لورثة الباني، كما في
المضمرات، انتهى .
(٤)
فقوله ( ٤ ) : «لورثة الواقف»، إنَّما هو على قول محمد : «إن الوقف إذا خرب بحيثُ لا ينتفع به، عاد إلى ملك الواقف ولو مسجداً . والمفتى به قول أبي يوسف: إن الوقف الصحيح لا يعود ملكاً
بحال كما نبه عليه في الهندية (٥) .
(1) وبعد هذه العبارة ما نصه : وبه يعلم أن قول الناس : «العمارة في الوقف وقف،
ليس على إطلاقه» .
انظر: ابن نجيم : البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣٦٣/٥) ، كتاب الوقف .
(۲) انظر : الفتاوى الهندية للنظام وجماعة من العلماء (٤٧٩/٢ ، ٤٨٠)، کتاب الوقف الباب الثالث عشر. وكان مناسباً نقل لفظ : ومن هذا الجنس قبل العبارة
،
لأنه مبتدأ .
(۳) في النسخة الخطية : بنى فيه منازله، والمثبت من الفتاوى الهندية . (٤) أي قول المذكور في الهندية، وقد مرَّ آنفاً. (٥) قال في الهندية ما نصه : هذا الجواب صحيح على قول محمد الله ، فأما عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ففيه نظر؛ لأن الوقف بعد ما صح بشرائطه، لا يبطل
،
رحمه
إلا في مواضع مخصوصة»، (٢/ ٤٨٠) ، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر .
١٦
الجزء 123 — ص ١٦