لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 10_ 1428 ھ = 110-123) — الصفحة ٤٩٥

قال النووي : إن أراد أنه يتوضأ بـه ثـم يتيمم، فحسن، وإن أراد الاقتصار على الوضوء فليس بجيد ؛ لأنّ المطلوب الغسل، والتيمم يقوم مقامه دون الوضوء. وقال في «المهمات»: «نص الشافعي رضي الله تعالى عنه يقتضي الاقتصار على الوضوء حينئذ على خلاف ما بحثه النووي حيث قال : فإن لم يجد ماء بحال تيمم فيقوم ذلك مقام الغسل والوضوء، حكاه المحاملي والروياني». انتهى . (قلت): قد يقال : لا تعرّض في هذا النص لكونه لا يضم التيمم إلى الوضوء تحصيلاً للكمال فيما يقوم مقام الغسل ؛ لاقتصاره على ما إذا لم يجد ماء بحال، فليتأمل . وللإمام نظر في نية الحائض والنفساء لهذه الطهارة، قال الرافعي : والظاهر أنهما تنويان ؛ لأنهما تقيمان مسنونين(۱) . انتهى . ونقله في شرح المهذب عن الأصحاب. (قلت): ومقتضى كلامهم : استحباب هذه الطهارة لمن أراد الولي الإحرام عنه من مجنون وصبي غير مميز . قال في المهمات» : وهو صحيح . انتهى . (قلت : وتكون النية معتبرة من الولي، والله تعالى أعلم . وهذا الشرط خاص بالنساء، كما أنّ بقية الشروط الآتية خاصة بوضوء الضرورة، والله تعالى أعلم . (1) في الأصل : مسنونان»، وهو خطأ ظاهر، وهو في المطبوعة على الصواب. ٦٩
الجزء 117 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.