قال النووي : إن أراد أنه يتوضأ بـه ثـم يتيمم، فحسن، وإن أراد الاقتصار على الوضوء فليس بجيد ؛ لأنّ المطلوب الغسل، والتيمم يقوم مقامه دون الوضوء.
وقال في «المهمات»: «نص الشافعي رضي الله تعالى عنه يقتضي الاقتصار على الوضوء حينئذ على خلاف ما بحثه النووي حيث قال : فإن لم يجد ماء بحال تيمم فيقوم ذلك مقام الغسل والوضوء، حكاه المحاملي والروياني». انتهى .
(قلت): قد يقال : لا تعرّض في هذا النص لكونه لا يضم التيمم إلى الوضوء تحصيلاً للكمال فيما يقوم مقام الغسل ؛ لاقتصاره على ما إذا لم يجد ماء بحال، فليتأمل .
وللإمام نظر في نية الحائض والنفساء لهذه الطهارة، قال الرافعي : والظاهر أنهما تنويان ؛ لأنهما تقيمان مسنونين(۱) . انتهى .
ونقله في شرح المهذب عن الأصحاب.
(قلت): ومقتضى كلامهم : استحباب هذه الطهارة لمن أراد الولي الإحرام عنه من مجنون وصبي غير مميز . قال في المهمات» : وهو صحيح .
انتهى .
(قلت : وتكون النية معتبرة من الولي، والله تعالى أعلم .
وهذا الشرط خاص بالنساء، كما أنّ بقية الشروط الآتية خاصة بوضوء
الضرورة، والله تعالى أعلم .
(1) في الأصل : مسنونان»، وهو خطأ ظاهر، وهو في المطبوعة على الصواب.
٦٩
الجزء 117 — ص ٦٩