!
الكلام على النية في الوضوء وما يعتبر فيها، وعَلَّلَ عدم صحة هذا الوضوء عند انكشاف الحال على الأصح بقوله : «لأنه توضأ متردّداً في النية؛ إذ ليس
جازماً بالحدث، والتردّد في النية مانع من الصحة في غير الضرورة». ثم قال: بخلاف ما لو كان محدثاً فشك : هل توضأ أم لا؟ فتوضأ شائًا، ثُمَّ بان أنه كان محدثاً ، فإنه يصح وضوؤه بلا خلاف؛ لأنّ الأصل بقاء الحدث، والطهارة واقعة بسبب الحدث وقد صادفته .
قال البغوي في هذه الصورة: فلو توضأ ونوى : إِنْ كان مُحْدِثاً فهو عن فرض طهارته، وإلا فهو تجديد صح وضوؤه عن الفرض، حتى لو زال شكه وتيقن الحدث، لا تجب إعادة الوضوء». انتهى، والله تعالى أعلم .
الخامس عشر :
انقطاع حدث غير دائم الحدث قبل الشروع في الطهارة فلو نوى حالة استمرار الحدث أو مع القطرة الأخيرة منه، لم تصح
طهارته، والله تعالى أعلم .
السادس عشر :
النقاء عن الحيض والنفاس في المرأة
لأن طرق كل منهما على الطهارة مبطل لها، فلا تصح معه إلا في وضوء أغسال الحج ، وكذا نَفْسُ أغساله فيجوز لها، بل يستحب؛ كغسل الإحرام والوقوف ورمي الجمار مثلاً ؛ فإنها تستحب للذكر والأنثى وإن
كانت حائضاً أو نفساء .
6
فلو وجد من شُرع له شيء من هذه الأغسال ماء لا يكفيه، توضأ به،
كما حكاه الرافعي عن «التهذيب» وأقرّه .
الجزء 117 — ص ٦٨