وقال به من أصحابنا : القاضي حسين بن محمد المروروني،
وأبو الحسن الماوردي صاحب «الحاوي» (۱) .
احتج المُجَوِّزون بالنَّص، والإجماع، والقياس :
للضحاك
أَمَّا النَّصُ : فإِنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كتب إلى الآفاق والجيوش ؛ ككتـابـه بن سفيان أن يورّثَ امرأة أشيمَ الضّبابي من دية زوجها (۲) وأمرهم بالعمل بكتابه . وهذا صريح في الباب ؛ لأنَّ (۳) أمره بالعمل بكتابه معناه : إذا صح عندكم أنَّه كتابي فاعلموا أنَّه مِنِّي، واعملوا، ولا معنى للإجازة إلا ذلك .
وأما الإجماع : فأجمع الصَّحابة على قبول كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وروايتها عنه من غير إنكار .
وأما القياس فلأن الإجازة طريق مفيد للإخبار، فوجب أن تصح
الإجازة بها .
واحتج المانعون :
بأنَّ الإخبار بالإجازة (4) تدليس، والتدليس كذب.
(1) انظر: «علوم الحديث لابن الصلاح (ص١٣٥) ، و البحر المحيط» للزركشي (٣٩٦/٤)، و «فتح المغيث» (٣٩٤/٢) .
:
(۲) رواه أبو داود (۲۹۲۷)، كتاب الفرائض ، باب في المرأة تورث من دية زوجها
والنسائي في الكبرى ) (٦٣٦٤ ) ، كتاب الفرائض ، باب : توريث المرأة من دية
زوجها وابن ماجه ،(٢٦٤٢)، کتاب الديات، باب : الميراث من الدية .
(۳) الأصل : أنه .
(4) في الأصل: للإجازة.
۳۳
الجزء 110 — ص ٣٣