التفصيلي إلى الإخبار الإجمالي انتقال معنوي ؛ فيكون إطلاقاً لاسم الشيء على شبهه، وهو أحد أقسام (۱) المجاز (۲).
وَأَمَّا الثاني : فإنه بمعنى الإباحة – القسيم للوجوب والامتناع ؛
w
والإخبار سبب لإباحة الرواية. وإطلاق لفظ الإجازة عليه إطلاق لاسم
السبب على المُسَبَّب، وهو أحد أقسام (۳) المجاز أيضاً .
وأما حكمها :
فهي صحيحة ــ على الصَّحِيحِ من مذهبنا .
وافقنا الأكثرون كالزُّهري، ومالك، وسفيان الثوري، ومسلم بن
الحجاج القُشَيري ، في جماعة (٤).
وبه قال من أصحابنا : القاضي أبو الطَّيِّب طاهرُ بنُ عبد الله الطَّبري، والشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي، والإمام ابن الجويني، وأبو بكر
الشَّاشي(ه) .
ومنعها آخرون كشعبة بن الحجاج وأبي زرعة الرازي، وإبراهيم
الحربي، والحافظ أبي الشيخ الأصبهاني ، وأبي النَّصر السِّجْزي الوائلي
وهو قول الشافعي أيضاً.
(٦)
(1) الأصل: الأقسام. (۲) انظر : مأخذ العلم لابن فارس (ص۳۹)، و «فتح المغيث للسخاوي (۲/ ۳۸۹، ۳۹۰) . (۳) الأصل: الأقسام.
(٤) ذكرهم الحافظ الخطيب البغدادي في الكفاية» (ص٣١٣، ٣١٤). (٥) انظر : فتح المغيث للسخاوي (٤٠٨/٢، ٤١٤).
(٦) لكن ذكر السلفي في الوجيز في ذكر المُجَاز والمُجيز» (ص٦٢) أنه قال أخيراً
بصحتها وساق ذلك عنه .
۳۲
الجزء 110 — ص ٣٢