ثم إني لا أعلمهم يختلفون أنه مكروه، وأن إعادة الصلاة منه أولى، فهذا هذا.
6
لم يبق إلا أن يقال : الفرث والسلي ليس بنجس، وإنما هو طاهر؛ لأنه فرث ما يؤكل لحمه، وهذا هو الواجب إن شاء الله تعالى ؛ لكثرة القائلين به، وظهور الدلائل عليه، وبطول الوجهين الأولين يوجب تعين هذا .
فإن قيل : ففيه السلي، وقد يكون فيه دم .
قلنا : يجوز أن يكون دماً يسيراً، بل الظاهر أنه يسير، والدم اليسير معفو عن حمله في الصلاة .
فإن قيل : فالسلي لحم من ذبيحة المشركين وذلك نجس، وذلك باتفاق .
قلنا : لا نسلم أنه قد كان حُرِّمَ حينئذ ذبائح المشركين، بل المظنون أو المقطوع
به
أنها لم تكن حُرِّمَتْ حينئذ، فإن الصحابة الذين أسلموا لم ينقل أنهم كانوا ينجسون ذبائح
قومهم .
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يجتنب إلا ما ذبح للأصنام، أما ما ذبحه قومه في دورهم لم يكن يتجنبه، ولو كان تحريم ذبائح المشركين قد وقع في صدر الإسلام لكان في ذلك من المشقة على النفر القليل الذين أسلموا ما لا قبل لهم به، فان عامة أهل البلد مشركون، وهم لا يمكنهم أن يأكلوا ويشربوا إلا من طعامهم، وخبزهم، وفي أوانيهم، لقلتهم وضعفهم وفقرهم .
ثم الأصل عدم التحريم حينئذ فمَنْ ادّعاه احتاج إلى دليل .
الدليل السابع : وهو العاشر : ما صَحَ عن النبي صلى الله عليه وسلم : «أنه نهى عن الاستجمار بالعظم والبعر ، وقال : إنه زاد إخوانكم من الجن (۱۰۲)
،
وفي لفظ قال : «فسألوني الطعام لهم ولدوابهم ، فقلت : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يعود أوفر ما يكون لحماً، وكل بعرة علف لدوابكم».
قال النبي صلى الله عليه وسلم : فلا تستنجوا بهما، فإنهما زاد إخوانكم من الجن (۱۰۳) .
.
(۱۰۲) (۱۰۳) :أنظر : صحيح مسلم، كتاب الطهارة حديث ٥٧ والسنن أبي داود، كتاب الطهارة باب ٤ . وسنن الترمذي، كتاب الطهارة باب ۱۲ وسنن النسائي، كتاب الطهارة باب ٣٦. وسنن ابن
ماجة، كتاب الطهارة باب ١٦ ، ۲۸ . ومسند الإمام أحمد ٤٣٦/١ ، ٤٥٨ . وأيضاً سنن الترمذي تفسير سورة ٤٦ .
AV
ص ٨٧