فإن كان الأول، فلا ريب فيه. وإن كان الثاني فهو قول صاحب .
وقد جاء مثله عن غيره من الصحابة أبي موسى الأشعري وغيره فينبني على أن قول الصحابة أولى من قول مَنْ بعدهم، وأحق أن يتبع. وإن علم أنه انتشر في سائرهم، ولم ينكروه، فصار إجماعاً سكوتياً.
الدليل السادس : وهو التاسع : الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود : «أن : رسول الله كان ساجداً عند الكعبة، فأرسلت قريش عقبة بن أبي معيط إلى قوم قد نحروا جزوراً لهم، فجاء بفرثها وسلاها فوضعهما على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ولم ينصرف حتى قضى صلاته (۱۰۰) .
فهذا أيضاً بَين في أن ذلك الفرث، والسلي لم يقطع الصلاة، ولا يمكن حمله ـ فيما
أرى - إلا على أحد وجوه ثلاثة :
إما أن يقال : هو منسوخ، وأعني بالنسخ أن هذا الحكم مرتفع، وإن لم يكن قد ثبت ؛ لأنه بخطاب كان بمكة . وهذا ضعيف جداً ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا بيقين؛ وأما بالظن فلا يثبت النسخ . وأيضاً فإنَّا ما علمنا أن اجتناب النجاسة كان غير واجب ثم صار واجباً، لا سيما مَنْ يحتج على اجتناب النجاسة بقوله تعالى :
وثيابك فطهر (۱۰۱) .
وسورة المدثر في أول المنزل، فيكون فرض التطهير من النجاسات على قول هؤلاء من أول الفرائض . فهذا هذا . وإما أن يقال : هذا دليل على جواز حمل النجاسة في الصلاة، وعامة من يخالف في هذه المسألة لا يقول بهذا القول فيلزمهم ترك الحديث .
ثم هذا قول ضعيف لخلافه الأحاديث الصحاح في دم الحيض وغيره من
الأحاديث .
(۱۰۰) رواه البخاري في صحيحه في الجزية باب ۲۱ وكتاب الوضوء باب ٦٩ ، وكتاب الصلاة باب ۱۰۹ ، ومناقب الأنصار باب ۲۹ . ومسلم في صحيحه ، كتاب الجهاد حديث ۱۰۷ ، ۱۰۸ . والنسائي في سننه،
كتاب الطهارة باب ۱۹۱ . والإمام أحمد في المسند ٣٩٣/١، ٤١٧ .
(۱۰۱) سورة المدثر آية : ٤ .
٨٦
ص ٨٦