أحكام الطهارة — الصفحة ٨٠

قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » (٨٦) . فانظر كيف أوجب الإجتناب عن كل منهى عنه وفرق في المأمور به بين المستطاع وغيره، وهذا يكاد يكون دليلاً مستقلاً في المسألة . وأيضاً : فإن الواجبات من القيام والجمعة والحج تسقط بأنواع من • المشقة، التي لا تصلح لاستباحة شيء من المحظورات، وهذا بين بالتأمل وأما الحلية : فإنما أُبيح الذهب للأنف، وربط الأسنان؛ لأنه اضطرار، وهو يسد الحاجة يقيناً؛ كالأكل في المخمصة . وأما لبس الحرير : للحكة والجرب إن سلم ذلك، فإن الحرير والذهب ليسا محرمين على الإطلاق، فإنهما قد أبيحا لأحد صنفي المكلفين، وأبيح للصنف الآخر بعضهما، وأبيح التجارة فيهما، وإهداؤهما للمشركين . فعلم أنهما أبيحا لمطلق الحاجة، والحاجة إلى التداوي أقوى من الحاجة إلى تزين النساء بخلاف المحرمات من النجاسات. وأبيح أيضاً لحصول المصلحة بذلك في غالب الأمر. ثم الفرق بين الحرير والطعام : أن باب الطعام يخالف باب اللباس؛ لأن تأثير الطعام في الأبدان أشد من تأثير اللباس، على ما قد مضى، فالمحرم من الطعام لا يباح إلا للضرورة التي هي المسغبة والمخمصة، والمحرم من اللباس يباح للضرورة وللحاجة أيضاً هكذا جاءت السنة، ولا جمع بين ما فرق الله بينه . والفرق بين الضرورات والحاجات معلوم في كثير من الشرعيات، وقد حصل الجواب عن كل ما يعارض به في هذه المسألة . الوجه الثاني : أخرج مسلم في صحيحه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الخمر أيتداوى بها؟ فقال: «إنها داء، وليست بدواء » (۸۷) فهذا نص في المنع من التداوي بالخمر، رداً على من أباحه، وسائر المحرمات مثلها قياساً خلافاً لمن فرق بينهما، فإن (٨٦) رواه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام باب ۲ ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل حديث ۲۰ . والنسائي في سـ سننه، کتاب الحج باب ۱ . والإمام أحمد في المسند ٢ / ٢٥٨ ، ٣١٣، ٤٤٨ . (۸۷) رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الأشربة حديث ۱۲ والدارمي في سننه كتاب الأشربة باب ٦. وأبو داود في سننه ، كتاب الطب باب ۱۱ والترمذي في سننه ، كتاب الطب باب ۸. A.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.