أحكام الطهارة — الصفحة ٧٩

وإلى هذا الإشارة بالحديث المروى : «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها (٨٥) . بخلاف المسغبة، فإنها وإن اندفعت بأي طعام اتفق إلا أن الخبيث إنما يباح عند ، فقد غيره، فإن صورت مثل هذا في الدواء، فتلك صورة نادرة؛ لأن المرض أندر من الجوع بكثير، وتعين الدواء المعين وعدم غيره نادر، فلا ينتقض هذا. على أن في الأوجه السالفة غنى . وخامسها : وفيه فقه الباب: أن الله تعالى جعل خلقه مفتقرين إلى الطعام والغذاء، لا تندفع مجاعتهم ومسغبتهم إلا بنوع الطعام وصنفه، فقد هدانا وعلمنا النوع الكاشف للمسغبة المزيل للمخمصة. وأما المرض فإنه يزيله بأنواع كثيرة من الأسباب : ظاهرة وباطنة، روحانية وجسمانية ، فلم يتعين الدواء مزيلا. ثم الدواء بنوعه لم يتعير لنوع من أنواع الأجسام في إزالة الداء المعين. ثم ذلك النوع المعين يخفى على أكثر الناس، بل على عامتهم دركه ومعرفته الخاصة، المزاولون منهم هذا الفن، أولو الأفهام والعقول، يكون الرجل منهم قد أفنى كثيراً من عمره في معرفته ذلك، ثم يخفى عليه نوع المرض وحقيقته، ويخفى عليه دواؤه وشفاؤه، ففارقت الأسباب المزيلة للمرض الأسباب المزيلة للمخمصة في هذه الحقائق البيئة وغيرها، فكذلك افترقت أحكامها كما ذكرنا . وبهذا ظهر الجواب عن الأقيسة المذكورة، والقول الجامع فيهما يسقط ويباح للحاجة والضرورة ما حضرني الآن . أما سقوط ما يسقط من القيام والصيام والاغتسال ؛ فلأن منفعة ذلك مستيقنة بخلاف التداوي . وأيضاً فإن ترك المأمور به أيسر من فعل المنهى عنه (٨٥) سيأتي تخريجه (هامش رقم (۸۸) . ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.