ومَنْ قال هذا قال : أنه يعيد الوضوء، ومثل هذا منتف في الجبيرة فإن الجبيرة يمسح عليها في الطهارة الكبرى، ولا يجزىء فيها البدل فعلم أن المسح عليها كالمسح على الجلد والشعر
ومَنْ قال من أصحابنا : أنه إذا سقطت لبرء بطلت الطهارة، أو غسل محلها، وإذا سقطت لغير برء : فعلى وجهين فإنهم جعلوها مؤقتة بالبرء ، وجعلوا سقوطها بالبرء كانقطاع مدة المسح .
وأما إذا سقطت قبل البدء فقيل : هي كما لو خلع الخف قبل المدة.
وقيل : لا تبطل الطهارة هنا لأنه لا يمكن غسلها قبل البرء، بخلاف الرجل فإنه يمكن غسلها إذا خلع الخف .
فلهذا فرقوا بينها وبين الخف في أحد الوجهين فإنه إذا تعذر غسلها بقيت
الطهارة بخلاف ما بعد البرء فإنه يمكن غسل محلها .
والقول بأن البرء كالوقت في الخفَّين ضعيف فإن طهارة الجبيرة لا توقيت فيها أصلا، حتى يقال : إذا انقضى الوقت بطلت الطهارة .
بخلاف المسح على الخفين فإنه موقت ونزعها مشبه بخلع الخف، وهو أيضاً تشبيه فاسد فإنه إن شبه بخلعه قبل انقضاء المدة ظهر الفرق، وإنما يشبه هذا نزعها قبل البرء، وفيه الوجهان وإن شبه بخلعه قبل انقضاء المدة فوجود الخلع كعدمه، فإنه لا يجوز له حينئذ أن يمسح على الخفين؛ لأن الشارع أمره بخلعها في هذه الحال.
بخلاف الجبيرة فإن الشارع لم يجعل لها وقتاً، بل جعلها بمنزلة ما يتصل بالبدن من
جلد، وشعر، وظفر، وذاك إذا احتاج الرجل إلى إزالته أزاله ولم تبطل طهارته . وقد ذهب بعض السلف إلى بطلانها وأنه يطهر ،موضعه، وهذا مشبه قول مَنْ
قال : مثل ذلك في الجبيرة .
ومن الناس مَنْ يقول : خلع الخف لا يبطل الطهارة .
والقول الوسط أعدل الأقوال، وإلحاق الجبيرة بما يتصل بالبدن أولى، كالوسخ
۳۲۱
ص ٣٢١