أحكام الطهارة — الصفحة ٣٢٠

الرابع : أن الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد؛ لأن مسحها كغسله، وهذا أقوى على قول من يوجب مسح جميع الرأس. الخامس : أن الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء، وهـو إحدى الروايتين عن أحمد وهو الصواب. ، ومن قال : لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة ليس معه إلا قياسها على الخفين، وهو قياس فاسد ؛ فإن الفرق بينهما ثابت من هذه الوجوه، ومسحهـا كمسح ومسح الشعر، ليس كمسح الخفين . الجلدة، بالخفين . وفي كلام الإمام أحمد ما يبين ذلك، وأنها ملحقة عنده بجلدة الإنسان، لا وفي ذلك نزاع ؛ لأن من أصحابه من يجعلها كالخفين ويجعل البرء كانقضاء مدة المسح ، فيقول ببطلان طهارة المحل، كما قالوا في الخف والأول أصح ، وهو : أنها إذا سقطت سقوط برء كان بمنزلة حلق شعر الرأس، وتقليم الأظفار. وبمنزلة كشط الجلد، لا يوجب إعادة غسل الجنابة عليها إذا كان قد مسح عليها من الجنابة . وكذلك في الوضوء لا يجب غسل المحل، ولا إعادة الوضوء. كما قيل : أنه يجب في خلع الخف والطهارة وجبت في المسح على الخفين ليكون إذا أحدث يتعلق الحدث بالخفين ؛ فيكون مسحهما كغسل الرجلين بخلاف ما إذا تعلق الحدث بالقدم، فإنه لا بد من غسله . ثم قيل : إن المسح لا يرفع الحدث عن الرجل، فإذا خلعها كان كأنه لا يمسح عليها فيغسلها عند مَنْ لا يشترط الموالاة ومَنْ يشترط الموالاة يعيد الوضوء. وقيل : بل حدثه ارتفع رفعاً مؤقتاً إلى حين انقضاء المدة وخلع الخف، لكن لما خلعه انقضت الطهارة فيه . والطهارة الصغرى لا تتبعض، لا في ثبوتها، ولا في زوالها ؛ فإن حكمها يتعلق بغير محلها، فإنها غسل أعضاء أربعة والبدن كله يصير طاهراً، فإذا غسل عضو أو عضوان لم يرتفع الحدث حتى يغسل الأربعة، وإذا انتقض الوضوء في عضو انتقض في الجميع . ۳۲۰
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.