٨٦
كتاب العقود
غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [التحريم: ١-٢] ، وقال تعالى : وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ) [البقرة : ٢٢٤]، فنهاهم أن يجعلوا الحلف بالله مانعا لهم من فعل الطاعات التي أمر الله بها من البر والتقوى والإصلاح بين الناس .
وأما إذا حلفوا بغير الله فذاك شرك، فنهوا عنه كله وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : «لا
تخلفوا إلا بالله» (٥٢) ، وكذلك النذر لغير الله شرك كله، فنهوا عنه
وأما النذر لله : فإن كان طاعة أمروا بالوفاء به، وإن كان معصية نهوا عن ذلك ، وإن كان مباحاً خُيّروا ، وعليهم الكفارة مع الترك في أظهر قولي العلماء) . وتبين بهذا أن الله لم يجعل عقد يمين ولا عقد نذر مانعا العبد من فعل ما أمر الله به ولا موجباً لفعل ما نهى عنه، بل جعل سبيل طاعته وطاعة رسوله مفتوحا لا يقدر أحد على إغلاقه، بل أي عقد أغلق به كان عقداً مفسوخاً : إما باطلاً، وإما مكفراً، فأحدث الشيطانُ للناس عقوداً ظنوها لازمة، وصار من يريد مخالفة أمر الله ورسوله يعاقد بها : كالحلف بالمشي إلى مكة، والصدقة بكل المال، وبالطلاق والعتاق والظهار، ونحو ذلك - صار من يحلف أو يحلف على أمر لا يمكن نقضه يحلف بذلك، وإن كان حالفاً أو محلفا على
6
(٥٢) حدیث صحيح: أخرجه أبو داود (۳۲۴۸)، والنسائي (٥٧) ، وابن حبان (١١٧٦ - موارد) والبيهقي (۲۹/۱٠ : كلهم من طريق عوف بن أبي جميلة عن محمد بن سيرين عن (٢٩/١٠): أبي هريرة مرفوعا : « لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون
( أ ) في هذا نزاع، وسيأتي بعد قليل «فصل» في تحقيق ذلك عند رقم ١٢٤ .
ص ٨٦