كتاب العقود
أنَّ هذا كان من الشيطان وشكر الله على توبته وحسن إسلامه ،
۸۵
والمقصود بهذا أنَّ النذر قد يكون لله ، وقد يكون لغير الله، وما نذر لله قد يكون طاعة، وقد لا يكون طاعةً، فلا يجب الوفاء إلا بما كان لله وكان طاعة ،
لأن هذا هو الذي يأمر الله سبحانه ورسوله به ، وما ليس كذلك لا يأمر به . فإن كان النذر لغير الله فهذا شرك كالحلف بغير الله ، ومثل هذا عليه أن
يستغفر الله منه ، ولا ينعقد ،نذره كما لا ينعقد اليمين بالمخلوقات. وأما إن نذر لله ما ليس طاعة كذبح نفسه أو ولده يتقرب بذلك إلى الله، فهذا هل عليه البدل، أو كفارة يمين، أو لا شيء؟ فيه نزاع .
،
:
وأما الحالف : فإنه لا يقصد التقرب إلى الله، بل يقصد الحض والمنع بالله، فهو مستعین به على مطلوبه لا قاصد لعبادته وطاعته، فلهذا لم توجب اليمين شيئًا ولم تحرمه، بل الأمر على ما كان عليه، فما كان مأموراً به قبل اليمين فهو مأمور به بعدها، وما كان منهيًا عنه قبل اليمين فهو منهي عنه بعدها، لكن عليه إذا حنث كفارة يمين، وإنما يؤمر بالحنث إذا كان خيراً من المقام عليها، كما قال النبي الله في الحديث الصحيح : «من حَلَفَ على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفّر عن يمينه (1) والناس كثيراً ما يقصدون بأيمانهم الامتناع عن فعل المباحات والطاعات، فيحرمون الحلال بأيمانهم ، ويتركون طاعة الله ورسوله بأيمانهم، ، فنهاهم الله عن هذا وهذا ، فقال : لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ - إلى قوله - لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ الآية [المائدة: ۸۷-۸۹) ، وقال : لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ (أ) سيأتي عند رقم (٥٦) .
ص ٨٥