۷۲
كتاب العقود
عكس الشريعة، فإن السفر إلى المساجد أفضل من السفر إلى هذه القبور والآثار بلا نزاع، ولو كان في بلده مسجد ومشهد لكانت الصلاة والدعاء في المسجد أفضل منه في المشهد باتفاق المسلمين، بل قصد الصلاة والدعاء في عنه المشهد منهي ومن لا يوجب السفر إلى المشاهد هل يجوز عنده الوفاء؟ فيه وجهان، بناء على أن ذلك : هل هو مباح فيجوز أو لا يجب أو هو منهي عنه فلا يجوز ، وهذه الأوجه الثلاثة في مذهب أحمد وغيره.
وأما الأيمان: فإنها لا تغير شرائع الدين باتفاق المسلمين، فلا يجب باليمين
ما لم يكن واجباً، ولا يحرم بها ما لم يكن حراماً، ولا يباح بها ما كان حراماً . ومن قال من الفقهاء : إن اليمين توجب أو تحرم، فمعنى كلامه : أنها تقتضي إيجابا أو تحريما يرتفع بالكفارة لم يقل أحد إنها توجب إيجاباً لا ترفـعـه الكفارة، أو تحرم تحريماً لا ترفعه الكفارة، بل ولا قال أحد : إنه يحرم عليه فعل المحلوف عليه قبل التكفير، بل اتفقوا على جواز الحنث قبل التكفير . واختلفوا في جواز التكفير قبل الحنث على أقوال ثلاثة:
فقيل : لا يجوز مطلقا، كقول أبي حنيفة .
وقيل: تجوز بالمال دون الصوم، كقول الشافعي .
:وقيل: يجوز بهذا وهذا كقول مالك وأحمد .
وكانوا في أول الإسلام - بل وفي غير شريعتنا ـ يرون اليمين موجبة ومحرمة، لأنه لم يكن لهم كفارة، فكأنها كانت كالنذر في شريعتنا، وفي «الصحيح» عن عائشة قالت : كان أبو بكر الصديق لا يحنث، حتى أنزل الله
ص ٧٢