كتاب العقود
۷۱
العلماء، ولهذا لا يوجب أحد منهم الوفاء بنذر إلا أن يرى ذلك طاعة لله ورسوله، وقد يتنازعون في بعض ذلك : كالسفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، أو إلى قبر نبي من الأنبياء أو الصالحين :
فالجمهور لا يرون ذلك عبادةٌ ، ولا طاعة الله ورسوله، فإذا نذره ناذر لم يكن عليه الوفاء به، ولكن في الكفارة نزاع ، وحكي عن الليث أنه أمر بالسفر المنذور إلى جميع المساجد (٣٤)
وطائفة من المتأخرين (٣٥) : وافقوا الأئمة على أنه لا يجب ذلك، وأوجبوا السفر المنذور إلى المشاهد التي هي قبور الصالحين وآثارهم! وهذا
= يراد به وجه الله وحده لا شريك له، وهذان ركنا العمل المتقبل، لابد أن يكون خالصا الله ، صواباً على شريعة رسول الله . اهـ من «تفسير ابن كثير».
،
(٣٤) قال شيخ الإسلام في الجواب الباهر» (ص (١٦) (ولو سافر من بلد إلى بلد مثل أن سافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها أو بالعكس، أو سافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد - لم يكن هذا مشروعاً باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، ولو نذر ذلك لم يوف بنذره باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، إلا خلافا شاذا عن الليث بن سعد في المساجد، وقاله ابن مسلمة من أصحاب مالك في مسجد قباء خاصة . . . ) اهـ . (٣٥) وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام - أيضاً - في كتابه الجواب الباهر» (ص۱۷)، فقال بعد أن نقل عن مالك أنه لا يجب الوفاء على من نذر السفر لمجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم : (وهذا الذي قاله مالك وغيره، ما علمت أن أحداً من أئمة المسلمين قال بخلافه، بل كلامهم يدل على موافقته، وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد في السفر لزيارة القبور قولين : التحريم والإباحة، وقدماؤهم وأئمتهم قالوا : إنه محرم، وكذلك أصحاب مالك وغيرهم، وإنما وقع النزاع بين المتأخرين . . . ) اهـ من الجواب الباهر» وقد قمت بتحقيقه وتخريجه ، يسر الله نشره .
ص ٧١