كتاب العقود
وأيضاً : فالإنسان ليس له أن يصرف المال إلا فيما ينفعه في دينه أو دنياه، وما سوى ذلك سَفَه وتبذير ، نهى الله عنه بقوله: ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمُسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدَر تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا CD وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً ميسورا ﴾ [الإسراء : ٢٦-٢٨].
0 0 0 9
قال بعض السلف : لو أنفقت درهما في معصية الله كنت مبذرا، ولو
أنفقت ملء الأرض في طاعة الله لم تكن مبذراً .
والتبذير قد يكون في القَدْر : بأن يُعطي هؤلاء المستحقين فوق ما يصلح، بحيث يصرف الزائد على كفايتهم إليهم، ويعدل به عمن هو أحوج إليه وأحق به منهم، وقد يكون في الأصل بأن يُعطي المال في المنافع المحرمة، كمهر البغي، وحلوان الكاهن ، فهذا من الذنوب، وذاك من الإسراف، ولهذا قال
أخرجه أحمد (٦ / ٤٤٠ - ٤٤١) والبزار (۱۳۸۲) - كشف) ، وأبو نعيم في الحلية» (١٠٤/٦) : وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط ـ كما قال البزار . خامسا: حديث معاذ بن جبل
أخرجه الدارقطني (١٥٠/٤) والطبراني في الكبير - كما في «المجمع
(٢١٢/٤) : وفي إسناده عتبة بن حميد البصري. وقد ضعفه أحمد
هذا، وقد روى عنه ههنا : إسماعيل بن عياش، وروايته عن غير الشاميين ضعيفة،
كما ههنا .
قال ابن رشد في بداية المجتهد» (١٧٨/٤): (وهذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث، وثبت عن ابن عباس أنه قال : لو غض الناس في الوصية من الثلث إلى الربع لكان أحبَّ إليَّ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . «الثلث والثلث كثير) اهـ .
ص ٦٥