العقود (ت_ المصري) — الصفحة ٦٤

٦٤ كتاب العقود فصل وكذلك عقود الواهبين والموصين ونحوهم ممن يقصد التقرب إلى الله ، ليس له أن يشترط الأمر بما نهى الله عنه، ولا النهي عما أمر الله به ، فليس له أن يجعل شرط الاستحقاق معصية لله : كفراً أو ما هو دون الكفر، مثل أن يقف على بنيه ما داموا يهوداً أو نصارى ، أو ما داموا على بدعة مخالفة للكتاب والسنة، أو يوصي بصرف ماله فيما نهى الله عنه ، ونحو ذلك، لأن الميت ينتقل عنه ماله بالموت إلى ورثته، وإنما أذن الله له في الثلث ليتقرب به إلى الله ، كما في الحديث : إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، زيادة في حسناتكم (۲۹) (۲۹) حدیث ضعیف وقد روي عن جمع من أصحاب النبي أولاً: حديث أبي هريرة كما يلي: أخرجه ابن ماجه (۲۷۰۹)، والطحاوي (٤١٩/٢)، والبيهقي (٢٦٩/٦): وفي إسناده طلحة بن عمرو، وهو متروك. ثانياً : حديث أبي بكر الصديق أخرجه العقيلي (۱ (۲۷۵) ، وابن عدي (۳ (۲۸۲) : وفي إسناده حفص بن عمر بن ميمون، وهو متروك، وقد ضعفه العقيلي وابن عدي ، وقال أبو حاتم : كان شيخا كذابا ، انظر الميزان» (٥٦١/١-٥٦٢). ثالثًا: حديث خالد بن عبيد السلمي: أخرجه الطبراني في الكبير ) (١٩٨/٤) برقم (٤١٢٩) : وخالد بن عبيد مختلف في صحبته، وقد رواه عنه ابنه الحارث، وهو مجهول. قلت : ففي قول الهيثمي في (المجمع ) (٤/(۲۱۲) : إسناده حسن نظر، وا (٢١٢/٤) : حسن»! والله أعلم . رابعا: حديث أبي الدرداء: =
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.