كتاب العقود
٤١٣
غرضه منها إذا لم يعلم بفساده، فله فسخ العقد، ولا يجب عليه أن يلزم بشيء
لم يلتزمه .
وأما أبو حنيفة : فبناه على أصله أن النكاح لا يفسخ الفوات صفة ولا عيب . وهذا أصل قد خالفه فيه الجمهور، فإذا كان يُفسخ لفوات الصفة المقصودة المشروطة، ولوجود العيب، فالشرط الفاسد إذا لم يعلم العاقد بفساده فله رد العقد، والله أعلم .
ص ٤١٣