٤١٢
كتاب العقود
والثالث: أنه يفرق بين شَرط نفي المقصود من العقد، كرفع
ومنع الزوج من الوطء وبين غيره .
العقد،
وهذان مذهب الشافعي .
/ والرابع: أنه لا يبطل العقد إذا شرط رفع العقد بتقدير عدم الوفاء بموجبه ، كقوله : إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا، بخلاف
شرط رفعه مطلقا، كنكاح المتعة والتحليل .
ذلك . والخامس: أنه لا يبطل بشيء من
وأما نكاح الشغار : فإن أصحابنا لم يذكروا فيه نزاعا، وليس هو بأبعد من نكاح المتعة والتحليل، وإذا خرجوا قولاً بأنه (يلغى)(۱) الشرط والتوقيت، ويصح النكاح، فكذلك يقال في الشغار : إنه ( يلغى)(1) الشرط، وهو قوله : ( علي أن بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى، ويصح النكاح بطريق الأولى، فإن القائلين بذلك كثير من السلف والفقهاء بخلاف ما قيل في المتعة من بطلان التوقيت فيه، فإنه لم يُعلم به قائل من السلف .
فيقال : أما الشرط النافي لمقصود العقد، كشرط تطليقها في وقت أو بعد التحليل، أو منعه من الوطء : فهذا باطل مبطل للعقد كما تقدم، وكذلك الشغار لنفيه ما لا بد للعقد منه ، وهو المهر، بخلاف النفقة والقسم، فإنها تجب لحق المرأة لا لحق الله ، وأما المهر كالولي ونحوه) (ب)
وأما غير هذا من الشروط إذا قيل : هو فاسد ففي إبطاله العقد قولان
،
·
كالشرط في البيع الفاسد، لكن قياس المذهب المذكور في البيع : أن من فات
(أ) في المطبوع : «يلغو» .
( ب ) في العبارة اضطراب، والمعنى أن المهر كذلك لحق المرأة، والله أعلم .
ص ٤١٢