كتاب العقود
٣٦٧
/ وأما الخرقي (۳۸۱) : فإن قوله يوافق رواية أبي نضر عن أحمد، فإنه يصحح النكاح مع المسمى الفاسد .
وقال : (إذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخرُ وليته، فلا نكاح بينهما وإن سموا مع ذلك صداقا)(۳۸۲)
6
وقال : (وإذا تزوجها على عبد بعينه فوجد به عیبا یرد به، فلها عليه قيمته، وكذلك إذا تزوجها على عبد فخرج حراً أو استحق سواء سلمه إليها أو لم يسلمه)(۳۸۳)
وقال : (وإذا تزوجها على أن يشتري لهـا عـبـدا بعينه فلم يبع أو طلب (منه) () أكثر من قيمته أو لم يقدر عليه ، فلها قيمته) (٣٨٤)
وهذه المسائل الثلاثة منصوصة عن أحمد (٣٨٥)
(۳۸۱) الخرقي : أبو القاسم عمر بن حسین بن عبد الله صاحب المختصر الشهير في الفقه الحنبلي، وقد شرحه ابن قدامة وغيره .
(۳۸۲) انظر (المغني) (۱۰۰/۷ ) .
(۳۸۳) انظر (المغني) (١٤٤/٧ - ١٤٥ ) .
(أ) في المطبوع : «من» ، والتصويب من «المغني».
(٣٨٤) انظر (المغني) (١٤٦/٧).
(٣٨٥) مضمون هذه المسائل الثلاثة : تصحيح النكاح إن سُمِّي فيه المهر - حتى وإن كان
المهر فاسداً.
قال ابن قدامة : ( فإن سموا مع ذلك صداقا ، فقال : زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، ومهر كل واحدة منهما مائة ، أو : مهر ابنتي مائة ومهر ابنتك خمسون، أو أقل أو أكثر، فالمنصوص عن أحمد فيما وقفنا عليه : صحته، وهو قول الشافعي ... ولأنه قد سمى صداقا ، فصح كما لو لم يشترط ذلك) اهـ . انظر (المغني) (١٠١/٧ - ١٠٢).
ص ٣٦٧