العقود (ت_ المصري) — الصفحة ٣٦٧

كتاب العقود ٣٦٧ / وأما الخرقي (۳۸۱) : فإن قوله يوافق رواية أبي نضر عن أحمد، فإنه يصحح النكاح مع المسمى الفاسد . وقال : (إذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخرُ وليته، فلا نكاح بينهما وإن سموا مع ذلك صداقا)(۳۸۲) 6 وقال : (وإذا تزوجها على عبد بعينه فوجد به عیبا یرد به، فلها عليه قيمته، وكذلك إذا تزوجها على عبد فخرج حراً أو استحق سواء سلمه إليها أو لم يسلمه)(۳۸۳) وقال : (وإذا تزوجها على أن يشتري لهـا عـبـدا بعينه فلم يبع أو طلب (منه) () أكثر من قيمته أو لم يقدر عليه ، فلها قيمته) (٣٨٤) وهذه المسائل الثلاثة منصوصة عن أحمد (٣٨٥) (۳۸۱) الخرقي : أبو القاسم عمر بن حسین بن عبد الله صاحب المختصر الشهير في الفقه الحنبلي، وقد شرحه ابن قدامة وغيره . (۳۸۲) انظر (المغني) (۱۰۰/۷ ) . (۳۸۳) انظر (المغني) (١٤٤/٧ - ١٤٥ ) . (أ) في المطبوع : «من» ، والتصويب من «المغني». (٣٨٤) انظر (المغني) (١٤٦/٧). (٣٨٥) مضمون هذه المسائل الثلاثة : تصحيح النكاح إن سُمِّي فيه المهر - حتى وإن كان المهر فاسداً. قال ابن قدامة : ( فإن سموا مع ذلك صداقا ، فقال : زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، ومهر كل واحدة منهما مائة ، أو : مهر ابنتي مائة ومهر ابنتك خمسون، أو أقل أو أكثر، فالمنصوص عن أحمد فيما وقفنا عليه : صحته، وهو قول الشافعي ... ولأنه قد سمى صداقا ، فصح كما لو لم يشترط ذلك) اهـ . انظر (المغني) (١٠١/٧ - ١٠٢).
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.