العقود (ت_ المصري) — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ كتاب العقود وقد ذكر الجــد الأعلى في الكتابة : أنه إذا علق بإعطاء ألف مطلق فأعطاه ، فظهر مستحقاً، ففي حصول العتق وجهان . والذي يقتضيه الدليل : أنه حيث لا يقع العتق فالطلاق أولى أن لا يقع لأن العتق قربة وطاعة، فإذا وقع ثم أبطلوا وقوعه فالطلاق أولى . ، وإذا قالوا: الطلاق لا يشترط فيه العوض، فكذلك العتق لا يشترط فيه العوض . وإن قالوا: النكاح والخلع لا يفسدان بفساد العوض فيهما . / قيل: هذا فيه نزاع، فلا نسلمه في الكتابة، وإذا كان أحد القولين في المذهب : أن النكاح والخلع يفسدان بفساد العوض، فلا يصح النكاح ولا يقع الخلع، والكتابة الفاسدة يقع فيها العتق بالأداء، ثم لا يقع بأداء غير المشروط إذا لم يرض المالك، ففي النكاح والطلاق أولى أن لا يلزم بغير المشروط إذا لم يرض المالك لا سيما وأبو بكر يقول : إن الكتابة على عوض محرم لا يقع فيها العتق . / وإذا قالوا: إن الكتابة الفاسدة جائزة لا لازمة ولا باطلة، بل يحصل فيها العتق . أمكن أن يقال : الخلع على عوض فاسد والنكاح على صداق فاسد كذلك ، ليس بلازم ولا باطل، بل إن رضيت المرأة في النكاح والزوج في الخلع بعوض المثل : فهو كرضى السيد بوقوع العتق في الكتابة الفاسدة، وإن لم يرض الزوج ولا المرأة بذلك، فهو كما إذا لم يرض السيد بالكتابة الفاسدة بل فسخها .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.