كتاب العقود
٢٦٣
كان الحلف بصيغة التعليق أو بصيغة القسم وقالوا : ليس في ذلك إجماع، (بل) (۱) قد ثبت عن السلف : أن الطلاق المحلوف به لا يقع .
فداود وأصحابه وافقوا الجمهور في التسوية بينهما، لكن مذهبهم عدم لزوم المحلوف به وعدم الكفارة .
وهؤلاء الذين قالوا يقع الطلاق دون العتق تقابلهم طائفة أخرى ألزموا
ور
الوقوع في العتق دون الطلاق، فإذا قال : العتق يلزمني لزمه، وإذا قال : (الطلاق يلزمني) لا يلزمه - سواء قاله مُنَجَزًا أو معلقا بصفة أو محلوفًا به ـ وهذا منصوص عن أبي حنيفة نفسه وطائفة من أئمة الخراسانيين من أصحاب الشافعي كالقفال (٢٩٦) وصاحب «التتمة» (۲۹۷)
وأصل قول هؤلاء أن قوله : (يلزمني) لفظ التزام، كقوله : (يجب علي) وهو من ألفاظ النذر فالعتق يصح التزامه لأنه يصح نذره، وثبت في الذمة لأنه من باب القُرَب . وأما الطلاق فلا يصح التزامه ولا نذره، لأنه ليس من باب
القرب .
،
ولأصحاب أبي حنيفة والشافعي في قوله : (الطلاق يلزمني ثلاثة أقوال :
/ أحدها : أنه كناية .
(أ) في المطبوع «بلى والصواب ما أثبته .
(٢٩٦) القفال : سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي صاحب «حلية العلماء في
معرفة مذاهب الفقهاء».
(۲۹۷) صاحب «التتمة» هو أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي أحد الأئمة الشافعية
الرفعاء .
وكتاب «التتمة صنعه على كتاب شيخه الفُوراني المسمى بـ «الإبانة»، والفوراني
هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد من كبار تلامذة القفال .
ص ٢٦٣