٢٦٢
كتاب العقود
فصل
في صيغ الحلف بالطلاق }
. وأما الحلف بالطلاق فله صيغتان
/ صيغة القسم : كقوله : (الطلاق يلزمني لأفعلن كذا .
وصيغة التعليق : كقوله : (إن فعلت كذا فأنت طالق)، أو قال : (الطلاق
،
يلزمني). وقد يفرق الناس فيه وفي العتق فالمشهور عند الجمهور : أن الحلف بالطلاق والعتاق سواء في اللزوم ،وعدمه، لكن إذا لم يلزمه العتق فعليه الكفارة، وأما الطلاق ففي لزوم الكفارة فيه نزاع، بناء على الكفارة في نذر ما
ليس بطاعة .
ومنهم من قال : العتاق لا يلزم والطلاق يلزم وهذا قول أبي ثور، وهو فيما أظن قول ابن جرير .
فأما أبو ثور : فمقتضى الدليل عنده جواز الكفارة في كل يمين، إلا أن يكون في ذلك إجماع، لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ [المائدة : ۸۹] . والعتق : قد بلغه عن السلف فيه الكفارة والطلاق : لم يبلغه عن أحد فيه كفارة، فاعتقد الإجماع على أنه لا كفارة فيه، فأوقعه. وكذلك ابن جرير : أصله أن هذه اللوازم كلها لا تلزم إلا أن يكون فيها
إجماع، فظن أن الطلاق فيه إجماع فألزمه .
وأما داود وأصحابه : فأصلهم كأصل ابن جرير، وطردوه في الطلاق وغيره فقالوا : لا يقع الطلاق في المحلوف به ولا العتق ولا غيرهما ، سواء
ص ٢٦٢