٩٦
مسائل الإمام أحمد بن حنبل
فإنما نهى عنه ليمنع به الكلاً ، وذاك أن الكلا شيء مباح ليس لأحد فيه كلفة ، فمتى منع هذا فضل مائه لم يرع الناس حوله ، ولم يجدوا ما يشربون (۱) فكأنه قد منع الكلاً .
٣٣٧ - سألته عمن باع أرضاً بشربها ، وله شرب يعرف بهذه الأرض لم يزل يشربها ، وهي وشرب ليس يعقله أهل البلد بالصفة ، فجاء شفيع هذه الأرض أراد شفعته ، فقال له المشتري : إنما تجب الشفعة في العقار ، أرض أو دار ، وهذا الشرب هو ماء ، وليس هو مما يجب فيه شفعة ، وإنما لك الأرض بقيمتها ؟
قال أبي : الناس مختلفون في الشفعة ، فأهل الحجاز يذهبون إلى أنه إذا طرقت الطرق ، وعرف الناس حدودهم فلا شفعة إلا للخليط ، ولا شفعة للجار ، وقال أهل العراق : للجار شفعة . وقال بعضهم : إنما تكون الشفعة للجار إذا كان طريقهما واحداً ، فأما هذا الذي باع أرضه : فللمشتري حقوق هذه الأرض ، والشرب من حقوقها ، وفي قول من قال : للجار شفعة ، فإنما يأخذها وشربها بما ملكها المشتري ، وللماء ثم حصة من الثمن ، فلولا أن للماء حصة ما اشتراها المشتري ، ولكنه اشتراها بشربها وحقوقها ، فإنما يملكها الشفيع بما ملك المشتري ، ولا تسقط حصة الماء من الثمن ، والحجة في ذلك ؛ أنه إذا اشترى الرجل الدار اشتراها بحقوقها كلها ، داخل فيها وخارج منها ، وبطرقها ومسيل مائها ، ولو بيع هذا على الانفراد لم يكن بيعا .
۳۳۸ - سمعت أبي يقول : عبثر ثقة صدوق
( 1 ) في الأصل : « يشربوا )
ص ٩٦