مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح (ت. عوض الله) — الصفحة ٩٥

رواية ابنه أبي الفضل صالح ٩٥ يكون على جهة النذر ، فإن كان على جهة النذر فعليه نفاذ ذلك إلا أن النبي يكون معذبا به ، كما نذرت أخت عقبة بن عامر أن تحج حافية ، فقال لعقبة : ( إن الله عن تعذيب أختك نفسها لغنى ، مرها فلتركب ولتكفر (۱) . فإن كان على وجه النذر فعليه الإنفاذ بالحج ، إلا أن يكون ممن لا يستطيع المشي ؛ فيكفر عن يمينه ويركب . وأما العبيد فأحرار . قال : وإذا قال : امرأته كذا وكذا - يسمي الطلاق ، فحنث في يمينه ، فإن ذلك يلزمه الطلاق والعتاق ؛ لأن الطلاق والعتاق لا كفارة فيهما . ٣٣٦ ـ قلت : ما تقول في بيع الماء ؟ قال : يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن بيع الماء ( ٢ ) ، فقال الذي روى هذا الحديث : لا أدري أي ماء هو ، وقال عبد الله بن عمرو لقيم له وباع ماء ، فأمره برده (۳) وروي عن أبي هريرة عن النبي لله أنه قال : ( لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ( ٤ ) . وروي عن عائشة أن النبي لا نهى عن (٥) نقع البئر » ( ٦ ) . فمن الناس من يحتج بحديث أبي هريرة في أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع الكلاً ، فقال الذي احتج بهذا الحديث : إذا كان لي أن أبيع مائي وليس فيه فضل ؛ فلي أن أبيعه ولي أن أمنعه ، وأما فضل الماء الذي نهى عنه؛ : الله عنه ( ۱ ) أخرجه البخاري ( ٢٥/٣ ) ، ومسلم ( ٥ / ۷۹ - ۸۰) من حديث عقبة بن عامر رضي (٢) أخرجه : أحمد (٣/ ٤١٧ ) ، ( ٤ / ۱۳۸ ) ، وأبو داود (٣٤٧٨ ) ، والترمذي ( ۱۲۷۱) ، والنسائي ( ۳۰۷/۷ ) ، وابن ماجه ( ٢٤٧٦) من حديث إياس بن عبد المزني . (۳) أخرجه: البيهقي في (السنن الكبرى ( (١٦/٦ ) . (٤) أخرجه البخاري ( ١٤٤/٣ ) ، (۳۱/۹ ) ، ومسلم ( ٣٤/٥ ) . १ ( ٥ ) كذا بالأصل ، والحديث : « نهى عن منع نقع البئر ) . ( ٦ ) أخرجه : أحمد ( ٦ / ۱۱۲ ، ۱۳۹ ، ۲۵۲ ، ٢٦٨ ) ، وابن ماجه ( ٢٤٧٩ ) .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.