والمنصوص عند أحمد والمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب : كراهة دخول الكنيسة التي فيها التصاوير فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة . وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك
و مقتضى كلام الآمدى وأبى الوفاء بن عقيل : أنه لا تصح الصلاة في أرض
الخسف . وهو قوى . ونص أحمد : لا يصلى فيها
(1)
وقال الآمدى : تكره الصلاة في الرحى ) . ولا فرق بين علوها وسفلها . قال أبو العباس : ولعل هذا لما فيها من الصوت الذي يلهى المصلى ويشغله
ولا تصح الفريضة فى الكعبة ، بل النافلة . وهو ظاهر مذهب أحمد . وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت الحرام . فإنها كانت تطوعا ، فلا يلحق به الفرض . لأنه صلى الله عليه وسلم صلى داخل البيت ركعتين ، ثم قال «هذه القبلة » فيشبه - والله أعلم - أن يكون ذكره لهذا الكلام في عقيب الصلاة البيت بيانا . لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها ، لئلا يتوهم متوهم خارج أن استقبال بعضها كاف في الفرض . لأجل أنه صلى التطوع في البيت ، وإلا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة فى الجملة هى القبلة . فلا بد لهذا الكلام من فائدة ، وعلم شيء قد يخفى ويقع فى محل الشبيهة . وابن عباس راوى هذا الحديث فهم منه هذا المعنى . وهو أعلم بمعنى ما سمع
وإن نذر الصلاة في الكعبة جاز ، كما لو نذر الصلاة على الراحلة . وأما إن نذر الصلاة مطلقا فانه يعتبر فيها شروط الفريضة . لأن النذر المطلق لذى به حذو الفرائض .
باب استقبال القبلة
قال الدارقطني وغيره فى قول الراوى « إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى
على حمار » غلط من عمرو بن يحيى المازني ، وإنما المعروف : صلاته صلى الله عليه
وسلم على راحلته ، أو البعير .
(۱) هي الطاحون .
الكتاب — ص ٤٥