L
- ٤٤
لأن ما كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد مخطئا أو ناسيا : لا تبطل.
العبادة به .
لأنه
وذكر القاضى فى المجرد والآمدى : أن الناسي يعيد ، رواية واحدة عن أحمد مفرط . وإنما الروايتان فى الجاهل. والروايتان منصوصتان عن أحمد في الجاهل بالنجاسة . فأما الناسى فليس عنه فيه نص . فلذلك اختلف الطريقان . والنهي عن قربان المسجد لمن أكل الثوم ونحوه : عام في كل مسجد ، عند
عامة العلماء .
وحكى القاضي عياض : أن النهى خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم . ولا تصح الصلاة في المقبرة ، ولا إليها . والنهى عن ذلك إنما هو لسد ذريعة الشرك . وذكر طائفة من أصحابنا أن وجود القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة . لأنه لا يتناوله اسم المقبرة. وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعداً . وليس في كلام أحمد. وعامة أصحابه هذا الفرق . بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم : يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور . وهو الصواب . والمقبرة كل ما قبر فيه . لا أنه.
جمع قبر وقال أصحابنا : وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه فهذا ينبني على أن المنع يكون متناولا لحريم الصلاة عند القبر المنفرد ، وفنائه المضاف إليه، وذكر الآمدى وغيره : أنه لا تجوز الصلاة فيه ، أي المسجد الذي قبلته إلى القبر ، حتى يكون بين الحائط و بين المقبرة حائل آخر . وذكر بعضهم هذا
منصوص أحمد
ولا تصح الصلاة في الحش)، ولا إليه ، ولا فرق ، ولا إليه . ولا فرق عند عامة أصحابنا بين.
أن يكون الحش فى ظاهر جدار المسجد أو باطنه
واختار ابن عقيل : أنه إذا كان بين المصلى و بين الحش ونحوه حائل ، مثل جدار المسجد : لم يكره . والأول : هو المأثور عن السلف .
(۱) الحش : بيت الخلاء الذى يقضي الإنسان فيه حاجته .
الكتاب — ص ٤٤