بدون إذن سيده . لأن في ثبوت نكاح العبد ضرراً عليه . فلا يقبل إلا
بتصديق السيد
قال الأصحاب : وإن أقر لعبد غيره بمال صح . وكان لسيده قال أبو العباس : وإذا قلنا : يصح قبول الهبة والوصية بدون إذن السيد ، لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد
اعينه
وقد يقال : بل وإن لم نقل بذلك ، لجواز أن يكون قد يملك مباحا فأقر . أو تلفه . وتضمن قيمته . و إذا حجر الولى على المأذون له فأقر بعد الحجر . قال القاضي وغيره : لا يقبل وقياس المذهب : صحة إقراره مطلقا ، كالحاكم والوكيل والوصى بعد العزل ،
لأن الحجر عندنا يتبعض ومتى ثبت نسب المقر له من المقر ، ثم رجع المقر وصدقه المقر له ، فهل يقبل رجوعه ؟ فيه وجهان . حكاهما في الكافي
وقال أبو العباس : إن جعل النسب فيه حقا الله تعالى فهو كالحرية . وإن
جعل حق آدمى فهو كالمال
والأشبه : أنه حق الآدمى كالولاء
،
ثم إذا قبل الرجوع : عنه لحق الأقارب الثابت من المحرمية ونحوها ، هل .
يزول ؟ وكذلك لو تراجعا عن التصادق على النكاح فالمصاهرة الثابتة هل تزول
أو تكون كالإقرار بالرق ؟
تردد نظر أبي العباس في ذلك
فأما إن ادعى نسبا ولم يثبت لعدم تصديق المقر له ، أو قال : أنا فلان
ابن فلان ، وانتسب إلى غير أب معروف ، أو قال : لا أب لى ، أو لا نسب لى
"
ثم ادعى بعد هذا نسبا آخر ، أو ادعى أن له أبا . فقد ذكر الأصحاب في باب. ما علق من النسب : أن الأب إذا اعترف بالابن بعد نفيه قبل منه . فكذلك.
.
الكتاب — ص ٣٦٧