الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم... — الصفحة ٣٦٧

بدون إذن سيده . لأن في ثبوت نكاح العبد ضرراً عليه . فلا يقبل إلا بتصديق السيد قال الأصحاب : وإن أقر لعبد غيره بمال صح . وكان لسيده قال أبو العباس : وإذا قلنا : يصح قبول الهبة والوصية بدون إذن السيد ، لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد اعينه وقد يقال : بل وإن لم نقل بذلك ، لجواز أن يكون قد يملك مباحا فأقر . أو تلفه . وتضمن قيمته . و إذا حجر الولى على المأذون له فأقر بعد الحجر . قال القاضي وغيره : لا يقبل وقياس المذهب : صحة إقراره مطلقا ، كالحاكم والوكيل والوصى بعد العزل ، لأن الحجر عندنا يتبعض ومتى ثبت نسب المقر له من المقر ، ثم رجع المقر وصدقه المقر له ، فهل يقبل رجوعه ؟ فيه وجهان . حكاهما في الكافي وقال أبو العباس : إن جعل النسب فيه حقا الله تعالى فهو كالحرية . وإن جعل حق آدمى فهو كالمال والأشبه : أنه حق الآدمى كالولاء ، ثم إذا قبل الرجوع : عنه لحق الأقارب الثابت من المحرمية ونحوها ، هل . يزول ؟ وكذلك لو تراجعا عن التصادق على النكاح فالمصاهرة الثابتة هل تزول أو تكون كالإقرار بالرق ؟ تردد نظر أبي العباس في ذلك فأما إن ادعى نسبا ولم يثبت لعدم تصديق المقر له ، أو قال : أنا فلان ابن فلان ، وانتسب إلى غير أب معروف ، أو قال : لا أب لى ، أو لا نسب لى " ثم ادعى بعد هذا نسبا آخر ، أو ادعى أن له أبا . فقد ذكر الأصحاب في باب. ما علق من النسب : أن الأب إذا اعترف بالابن بعد نفيه قبل منه . فكذلك. .
الكتاب — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.