وأشار أبو العباس إلى تخريج المسألة على الوجهين فيا إذا راجع الرجعية زوجها ، فقالت : قد انقضت عدتى
وشبيه أيضاً بما إذا ادعى المجهول المحكوم بإسلامه ظاهرا كاللقيط : الكفر بعد البلوغ ، فإنه لا يسمع منه على الصحيح ، وكذلك لو تصرف المحكوم
بحريته ظاهراً كاللقيط ، ثم ادعى الرق ، ففي قبول قوله خلاف معروف وإذا أقر المريض مرض الموت المخوف لوارث ، فيحتمل أن يجعل إقراره لوارث كالشهادة ، فترد في حق من ترد شهادته له كالأب ، بخلاف من لا ترد ثم هذا هل يحلف المقر له معه كالشاهد ؟ وهل تعتبر عدالة المقر ؟
ثلاث احتمالات
ويحتمل أن يفرق مطلقا بين العدل وغيره ، فإن العدل معه من الدين ما يمنعه
من الكذب ونحوه في براءة ذمته ، بخلاف الفاجر ولو حلف المقر له مع هذا تأكد . فإن في قبول الإقرار مطلقاً فساد عظيم .
وكذلك في رده مطلقاً .
و يتوجه فيمن أقر فى حق الغير ، وهو غير متهم ، كإقرار العبد بجناية الخطأ ، وإقرار القاتل بجناية الخطأ : أن يجعل المقر كشاهد . و يحلف معه المدعى فيما ثبت بشاهد آخر ، كما قلنا في إقرار بعض الورثة بالنسب . هذا هو القياس والاستحسان
و إقرار العبد لسيده : ينبنى على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء ودواماً . وفيها ثلاثة أوجه في الصداق
و إقرار سيده له ينبنى على أن العبد إذا قيل : يملك ، هل يثبت له دين علي سيده ؟ قال فى الكافى : وإن أقر العبد بنكاح أو قصاص ، أو تعزير قذف صح . وإن كذبه الولى قال أبو العباس : وهذا فى النكاح فيه نظر . فإن العبد لا يصح نكاحه
الكتاب — ص ٣٦٦