ويتفرع على هذا : أن الرجل إذا وكل وكيلا في أن يتزوج له امرأة فتزوجها . فلا بد أن يذكر حال العقد أنه تزوجها لفلان . فإن أطلق ولم يسم الموكل لم يلزمه النكاح في حقه ولا فى حق الموكل . لأن الظاهر أنه عقد العقد لنفسه ، ونيته أن
يعقده لغيره . وإذا لم يذكر اسم ذلك الغير فقد أخل بالمقصود .
ولو وكله أن يشترى له سلعة فاشتراها لم يشترط في صحة العقد ذكر فلان ، بل إذا أطلق ونوى الشراء له صح . لأن القصد منه حصول الثمن . وقد وجد .. و إذا بطل عقد النكاح فى حقهما فهل يلزم الوكيل نصف الصداق ؟ على روايتين . قال أبو العباس : فقد جعلا فيما إذا لم يسم الوكيل الموكل في العقد روايتين ..
وهذا فيه نظر ، بل إذا قال : زوجتك فلانة . فقال : قبلت . فقد انعقد النكاح في الظاهر للوكيل . فإذا قال : نويت أن النكاح لموكلى . فهو يدعى فساد العقد ، وأن الزوج غيره . فلا يقبل قوله على المرأة ، إلا أن تصدقه . ولو صدقته لم يلزمه. شيء قولا واحدا ، إلا أن هذا الإنكار من الزوج بخلاف مسألة إنكار الوكالة .
ولو قيل : إن النكاح هنا لا يحتمل إلا أن يكون له لكان له وجها . ولو كان لرجل زوجة بائنة منه ، فتزوج غيرها ، ثم كتب لزوجته الجديدة وكالة ، وقال : متى رددتها كان طلاقها بيدك إلى مدة عشرين سنة . ثم طلق
.
التي بيدها الوكالة . فهذه المسألة قد يظن من يظن أن الوكالة بحالها ، بناء على
أن الزوج إذا وكل امرأة في بيع ونحوه ثم طلقها ثلاثا لم تبطل الوكالة بالتطليق ، كما ذكره الفقهاء . وليست كتلك .
والصواب فى هذه الصورة : أنها تبطل بالتطليق . لأنه هناك لم يرد أن يطلقها . وقد استناب غيره فى ذلك و إنما (۱) يريد أن يبيع متاعه فيوكل شخصا. وهنا (٢) المراد تمكينها هى من الطلاق . لثلا تبقى زوجة إلا برضاها . . . وأما بعد
(۱) سقطت « إنما » في نسخة . (۲) في نسخة « وانما المراد »
الكتاب — ص ١٤٣