الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم... — الصفحة ١٤٢

. ٠١٤٢ يصرفه في أقر بيه . وإن كان منهم غنى. وهذا يقتضى أن الصدقة المطلقة في النذر ليست محمولة على الصدقة الواجبة في الشرع . لكن على جنس المستحبة شرعاً . ويتوجه في الوكالة والوصية مثل ذلك . وشبيه هذا من أصلنا : لو نذر أن يصلى ، هل يحمل على أدنى الواجب ، أو أدنى التطوع ؟ فإن الوكالة والايمان متشابهات . والوكيل أمين لاضمان عليه ، ولو عزل قبل علمه بالعزل ، وقلنا : ينعزل لعدم تفريطه . وكذا لا يضمن مشترى الأجرة إذا لم يعلم . وهو أحد القولين . ومن وكل فى بيع أو استئجار أو شراء . فان لم يسم الموكل في العقد فضامن . و إلا فروايتان . وظاهر المذهب : تضمينه . ولو تصرف الوكيل فادعى الموكل : أنه عزله قبل التصرف لم يقبل . فلو أقام بينة ببلد آخر وحكم به حاكم . فان لم ينعزل قبل العلم صح تصرفه ، وإلا كان حكما على الغائب . ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكم لا يرى عزله قبل العلم ، فان كان قد بلغه ذلك نفذ . والحكم الناقض له مردود ، و إلا كان وجوده كعدمه. والحاكم الثانى إذا لم يعلم بأن العزل قبل الحكم ، أو علم ولم يره ، أو رآه ولم ير نقض الحكم المتقدم فحكمه كعدمه . قال القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول : ولو جاء رجل إلى امرأة فقال : وكلنى فلان أن أزوجك له ، فرغبت في ذلك وأذنت لوليها في تزويجها . ثم إن ذلك الموكل أنكر أن يكون وكله فى التزوج له . فالقول قوله . ولا يلزمه النكاح ، ولا تلزم للوكيل ، بل يحكم ببطلانه = فضعها يا رسول الله حيث أراك الله . فقال صلى الله عليه وسلم : بخ بخ ، ذالك مال رابح، ذاك مال رابح ، وقد سمعت . وأنا أرى أن تجعلها في الاقربين . فقال أبو طلحة : أفعل . فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه »
الكتاب — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.