مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ٩٦

فالصَّحِيحُ ؛ كَشَرْطِ تأجيل الثَّمَن، أو بعضه، أو شَرْطِ صِفَةٍ فِي المَبيع . فَإِنَّ وُجِدَ المَشْرُوطُ لَزِمَ البَيْعُ، وإلا فَالمُشْتَرِي الفَسْخُ أو الأَرْسُ . والفاسِدُ؛ كَشَرطِ بَيْعِ آخَرَ، أَو سَلَفَ، أَو قَرْضِ، أو نحو ذَلِكَ . ومَنْ اشْتَرَى مَكيلاً، ونحوَه لَزِمَ بالعَقْدِ. وَلَمْ يَجُزْ تَصَرُّفُ مَشْتَرٍ فِيهِ الأَ بِكَيْلٍ، ونحوه مع حُضُورٍ مُشتَرِ، أو نَائبِهِ ، فإِنْ تَلِفَ قَبْلَ ذَلكَ فعَلى المُشْتَرِي . هو باب الخيار ثَمانية أنواع : خِيارُ المَجْلِس للمُتَعَاقِدَينِ مِنْ حِينِ العَقْدِ إِلَى أَنْ يَتَّفَرَّقا بأبدَانِهِمَا عُرِفاً. وخِيارُ الشَّرطِ ؛ بأنْ يَشترطا، أو أحَدُهُمَا الخِيارَ إلى مُدَّةٍ مَعلُومَةٍ ؛ وإِن طَالَتْ وخِيارُ الغَبن الذي يَخْرُجُ عَنِ العَادَةِ لَنَجَشِ، أو غَيْرِه . ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.