فالصَّحِيحُ ؛ كَشَرْطِ تأجيل الثَّمَن، أو بعضه، أو شَرْطِ صِفَةٍ فِي المَبيع . فَإِنَّ وُجِدَ المَشْرُوطُ لَزِمَ البَيْعُ، وإلا فَالمُشْتَرِي الفَسْخُ أو الأَرْسُ .
والفاسِدُ؛ كَشَرطِ بَيْعِ آخَرَ، أَو سَلَفَ، أَو قَرْضِ،
أو نحو ذَلِكَ .
ومَنْ اشْتَرَى مَكيلاً، ونحوَه لَزِمَ بالعَقْدِ. وَلَمْ يَجُزْ تَصَرُّفُ مَشْتَرٍ فِيهِ الأَ بِكَيْلٍ، ونحوه مع حُضُورٍ مُشتَرِ، أو نَائبِهِ ، فإِنْ تَلِفَ قَبْلَ ذَلكَ فعَلى المُشْتَرِي .
هو
باب الخيار
ثَمانية أنواع : خِيارُ المَجْلِس للمُتَعَاقِدَينِ مِنْ
حِينِ العَقْدِ إِلَى أَنْ يَتَّفَرَّقا بأبدَانِهِمَا عُرِفاً.
وخِيارُ الشَّرطِ ؛ بأنْ يَشترطا، أو أحَدُهُمَا الخِيارَ
إلى مُدَّةٍ مَعلُومَةٍ ؛ وإِن طَالَتْ
وخِيارُ الغَبن الذي يَخْرُجُ عَنِ العَادَةِ لَنَجَشِ، أو
غَيْرِه .
٩٦
ص ٩٦