كتاب البيوع
ينْعَقِدُ البَيْعُ والشِّرَاءُ بِالقَوْلِ الدَّالِ عَليهِ،
وبالمُعاطَاة .
وشُرُوطُهُ سَبْعَةٌ، الرّضَا مِنهُما . وكُونُ عَاقِدٍ جَائِزَ التَّصرُّفِ . وكونُ المَبيع فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ بلا حَاجَةٍ . وكونُه مِلْكاً للبائع ، أو مَأْذُونَا لَهُ فِيْهِ. وَكَوْنُهُ مَقدُوراً عَلى تَسليمِهِ. وَكُونُ المبيع، والشُّمنِ مَعلُوماً لَهُما . وكونُهُ مُنَجَّزاً، لا مُعَلَّقا ( ١ ) .
فصل
والشُّروط فيهِ نَوعَانِ : صَحِيحٌ، وَفَاسِدٌ مُبطِلٌ
للبيع.
(۱) هذا هو المشهور من المذهب أن التعليق يبطل البيع، والرواية الثانية وهي اختيار شيخ الإسلام أن التعليق على شرط لا يبطل
البيع . فائدة : غالب فقهاء الحنابلة يذكر هذه المسألة في الشروط في البيع ) لا في شروط (البيع كما فعل المصنف .
۹۵
ص ٩٥