مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ٩٥

كتاب البيوع ينْعَقِدُ البَيْعُ والشِّرَاءُ بِالقَوْلِ الدَّالِ عَليهِ، وبالمُعاطَاة . وشُرُوطُهُ سَبْعَةٌ، الرّضَا مِنهُما . وكُونُ عَاقِدٍ جَائِزَ التَّصرُّفِ . وكونُ المَبيع فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ بلا حَاجَةٍ . وكونُه مِلْكاً للبائع ، أو مَأْذُونَا لَهُ فِيْهِ. وَكَوْنُهُ مَقدُوراً عَلى تَسليمِهِ. وَكُونُ المبيع، والشُّمنِ مَعلُوماً لَهُما . وكونُهُ مُنَجَّزاً، لا مُعَلَّقا ( ١ ) . فصل والشُّروط فيهِ نَوعَانِ : صَحِيحٌ، وَفَاسِدٌ مُبطِلٌ للبيع. (۱) هذا هو المشهور من المذهب أن التعليق يبطل البيع، والرواية الثانية وهي اختيار شيخ الإسلام أن التعليق على شرط لا يبطل البيع . فائدة : غالب فقهاء الحنابلة يذكر هذه المسألة في الشروط في البيع ) لا في شروط (البيع كما فعل المصنف . ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.