مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ١٥٨

لَهُ، واتَّفَاقُهُمْ عَلَيْهِ ، وأنْ يُؤْمَنَ فِي اسْتِيفَائِهِ التَّعدِّي إِلَى غَيْرِ جَانٍ . ويُحْبَسُ قَائِلٌ لِقُدُومٍ غَائبٍ، وبُلُوغ ، وإفَاقَة. فَصل منْ أُقِيدَ بِأحَدٍ فِي النَّفْسِ أُقِيدَ بِهِ فِي الطَّرَفِ، والجُرُوحِ . ومَا لا فَلا . ولا يَجِبُ إِلا بِمَا يُوجِبُ القَوَدَ في النَّفْسِ . ويُشْتَرَطُ للقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ شُرُوطٌ (۱) : الأمنُ [ من ] (٢) الحَيْفِ ؛ بأنْ يَكُونَ القَطْعُ مِنْ مَفْصَلٍ، أَوْ يَنتَهي إليه. والمُمَاثَلَةُ في الاسْمِ، والمَوْضِعِ ؛ فلا تُؤخَذُ يَمِينُ بِيَسَارٍ، ولا خُنْصُرٌ بِنْصُرٍ . واستِوَاؤُهُمَا في الصَّحَةِ، والكُمَالِ؛ فَلَا تُؤْخَذُ صَحِيحَةٌ بِشَلَاءَ، ولَا كَامِلَةُ الأَصَابِعِ بِنَاقِصَةٍ . وه و (1) أسقط المؤلف شرطاً وهو [العمد المحض] . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، ولابد منه . ١٥٨
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.