مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ١٥٧

والخَطَأُ أَنْ يَفْعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ؛ مِثْلَ أَنْ يَرَمِي صَيْداً، أوْ غَرَضاً ، فَيُصِيبُ آدَمِيَّا لَمْ يَقْصِدُهُ . عَمْدُ الصَّبِيَّ ، والمَجْنُونِ خَطأ فَفِي العَمْدِ القَودُ بِشُرُوطِهِ الآتِيةِ ؛ إِلَّا أَنْ يَعفُو الوَليُّ فَالدِّيَةُ عَلَى الجَانِي . وفي شِبْهِ العَمْدِ، والخطأ الدِّيَةُ عَلَى العَاقِلَةِ، والكَفَّارَةُ عَلَى الجَانِي . ولا يُسْتَوْفَى القِصَاصُ إِلا بِحُضُورِ السُّلْطَانِ، أَوْ نَائِبِهِ، وبَآلَةِ مَاضِيةٍ وفِي النَّفْسِ بِضَرْبِ العُنُقِ بالسَّيْف . ويُشْتَرَطُ لَهُ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ : تَكْلِيفُ قَاتِلِ، وَعِصْمَةٌ مَقْتُولٍ، ومُكَافأةٌ لِقَاتِلِ بِدِينٍ، وحُرِّيَّةٌ، وعَدَمُ الولادة. والقِصَاصُ حَقٌّ لِلوَرَثَةِ عَلَى قَدْرِ إِرْتِهِم ؛ كالدِّيَةِ . ويُشْتَرَطُ لاستِيفَائِهِ ثَلاثَةٌ شُرُوطٍ : تَكْلِيفُ مُسْتَحِقٌ
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.