مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ١٤٦

والخَفيَّةُ يَقَعُ بِهَا وَاحِدَةٌ إِنْ لَمْ يَنْوِ أَكثَرَ ؛ وهِي نحو : (اخْرُجِي ، واذْهَبي ، ولَسْتِ لي بامرَأَةٍ) ، ومَا أَشْبَهَهُ. وإِذَا طَلَّقَ زَوَجَتَهُ وَاحِدَةً، أَوْ اثْنَتَين فَلَهُ المُرَاجَعَةُ في العِدَّةِ ، فإِنْ انْقَضَتْ جَازَ لَهُ نِكَاحُهَا بِرِضَاهَا ، وعَقْدِ جديدٍ . وتَكُونُ مَعَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ . فإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيرَه . فصل الإيلاء حَرَامٌ ، وهُوَ حَلِفُ زَوْجِ بِالله عَلَى تَرْكِ وَطْعِ زَوْجَتِهِ المُمْكِن أبداً ، أَوْ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ . فَمَتَى مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يُجَامِعَ فِيهَا بلا عُذْرِ أُمِرَ بِهِ، فَإِنْ أَبَي أُمِرَ بالطَّلاقِ، فَإِنْ امْتَنَعَ طَلَّقَ عَلَيْهِ الحَاكِمُ . ويَجِبُ بوطئِهِ كَفَّارَهُ يَمينِ . وتَارِكُ الوَطْء بلا عُذْرِ كَمول . ١٤٦
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.