مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ١٤٥

فيه كَتَابُ الطَّلاق يُكْرَهُ بِلا حَاجَةٍ . والسُّنةُ أنْ يَكُونَ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعُ ويَحْرُمُ البِدْعَةِ ؛ وهُوَ أَنْ يَكُونَ فِي حَيْضِ ، أَوْ طُهْرٍ جَامَعَ فِيهِ، ويَقَع، وتُسَنُّ رَجَعَتُهَا . ولا سُنَّةَ، ولا بِدْعَةَ لِحَامِلٍ، وصَغِيرَةٍ، وآيسَةٍ، وغَيرِ مَدْخُولٍ بِهَا . وَصَرِيحُهُ هُوَ لَفْظُ الطَّلَاقِ بِأَيِّ صِيغَةٍ يُعْلَمُ مِنْهَا إيقاعه. ويَملِكُ الحُرُّ ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ، وَالْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ . وكِنَايتُهُ لابُدَّ فِيهَا مِنَ النِّيَّةِ ؛ وهِي نَوْعَانِ ظَاهِرَةٌ، وخَفيَّةٌ . فالظَّاهِرَةُ يَقَعُ بِهَا الثَّلَاثُ؛ كَقَوْلِهِ : (أَنْتِ خَلِيةٌ، وبَرِيَّةٌ، وتَزَوَّجي مَنْ شِئْتِ)، ونَحْوُها . ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.