مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ١٠٤

بَابُ الرَّهْن كلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهنُهُ. وشُرُوطُ صِحَتِهِ خَمْسَةٌ : كَونُهُ مُنْجَزَاً. وكُونُهُ مَعَ الدِّينِ، أَوْ بَعدَه. وكُونُهُ مِمَّنْ يَصِحُ تَصَرُّفُهُ. وَكُونُ الرَّهْنَ مِلْكاَلَهُ، أَوْ مَأْذُونَا لُهُ فِيهِ. وَكُونُهُ مَعْلُوماً . فإِنْ أذِنَ الراهِنُ للمُرتَهِن (۱) فِي بَيعِه بَاعَهُ إِذَا حَلَّ الأجل، وَوُفِّي الدين. فإن امتنعَ أَجْبَرَهُ الحَاكِمُ عَلَى الوَفَاءِ، أَو بَيْعِ الرَّهْنِ . فإِنْ لم يَفْعَلْ بَاعَهُ الحَاكِمُ، وَقَضَى الدِّينَ . وغائبٌ كمُمتنع . فصل ويَكونُ الرَّهْنُ عِندَ المُرتَهِنِ، أَو عِنْدَ مَنْ يَتَّفِقُ عَلَيْهِ مَعَ الرَّاهِنِ . (۱) في الأصل [ إن أذن المرتهن للراهن، وهو خطأ والتصويب من النسخة التي بخط المحرر . 104
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.