مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ١٠٣

وَوُجُودُهُ غَالِباً في محله. وقَبْضُ الثَّمَن تَامَّا قَبْلَ التَّفَرُّقِ . وأنْ يُسْلِمَ في الذَّمَّةِ ؛ فلا يَصِحُ فِي عَينٍ، ولا ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ . ولا يَصِحُ بَيْعُ مُسْلَم فِيهِ قَبْلَ قَبضِهِ. بابُ القَرْضِ كلُّ ما صَعُ بَيْعُهُ صَعْ قَرْضُهُ إلا الآدمي. ويَجِبُ رَدُّ مِثْلِ الفُلُوسِ، والمَكِيل، والمُوْزُونِ . فإِنْ تَعَذَّرِ المِثْلُ فَالقِيمَةُ . وكُلُّ قَرْض جَرَّ نَفْعاً فهوَ رِبًا. وإِذَا وَفَّاهُ أَحسَنَ مِنْه بلا شَرْطِ فلا بَأْسَ . وكَذَا لَوْ أهْدَى لَهُ هَدِيَّةٌ بَعْدَ الوَفَاءِ بِلا شَرْطٍ . وإِنْ اقْتَرَضَ سَكَةً مِنْ أَحَدِ النَّقْدَينِ فَمَنَعَ السُّلْطَانُ المُعَامَلَةَ بِهَا فَلَهُ القِيمَةُ وَقْتَ القَرْضِ . ۱۰۳
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.