قوله تعالى: ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٧٥]
قال الواحدي ) : قال ابن عباس ومقاتل: نزلت في السبعين الذين
اختارهم موسى، ليذهبوا معه إلى الله تعالى، فلما ذهبوا وسمعوا كلام الله، وهو يأمره وينهاه .
=
معه
إلى الميقات،
فلما رجعوا إلى قومهم فأما الصادقون فأذوا كما سمعوا . وقالت طائفة منهم : سمعنا الله في آخر كلامه يقول: إن استطعتم أن
،
وعبدالوهاب، والجبائي، وابنه أبو هاشم وابن السمعاني وابن الحاجب، وقال الأصفهاني : إنه الحق. - ومنهم من فصل، ومنع في الماضي؛ لأنه يكون تكذيباً، دون المستقبل، لجريانه
مجری
الأمر والنهي، فيجوز أن يرفع . ولأن الكذب يختص بالماضي ولا يتعلق بالمستقبل. ولهذا قال الشافعي: لا يجب الوفاء بالوعد وإنما يسمى مَنْ لم يف بالوعد مخلفاً، لا
كاذباً .
.
وهذا التفصيل جزم به ،سلیم وجرى عليه البيضاوي في المنهاج، وسبقهما إليه أبو الحسين بن القطان فقال : الخبر ضربان :
فيهم
أحدها : ما
يمنع
نسخه، كما حكاه الله لنا عن الأمم السالفة، كقوله تعالى: ﴿فَلَيتَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾ [العنكبوت : ١٤]. والثاني : : ما كان من باب الأخبار الكائنة، كقوله : من صلّى دخل الجنة، ومن زنى دخل النار. فهذا يجوز تغييره فيقال بعد ذلك من صلّى أدخلته النار على
المصلحة . انتهى .
وقال ابن دقيق العيد المشهور في الخبر أنه لا يدخله النسخ؛ لأن صدقه مطابقته للواقع، وذلك لا يرتفع.
واختار جماعة من الفضلاء جوازه، لكن جوازاً مقيداً، وينبغي أن يكون في صورتين : إحداهما : أن يكون بمعنى الأمر، نحو: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ ﴾ [البقرة : ٢٣٣]. والثانية : أن يكون الخبر تابعاً للحكم، فيرتفع بارتفاع الحكم اهـ. وانظره ۹۸ - ۱۰۲ ، وشرح اللمع في أصول الفقه ۱۹۹/۲ - ۲۰۰، والأحكام للآمدي ١٤٤/٣، والإحكام لابن حزم ٤٤٩/٤، والمسودة ص ١٩٦.
(1) في أسباب النزول ص ٢٧، والوسيط ١٦٠/١. وانظر المحرر الوجيز ١٦٨/١ ، وبحر العلوم ۱۳۱/۱ ، ومعالم التنزيل ٨٧/١، وتفسير ابن كثير ١١٤/١ - ١١٥ ، والبحر المحيط ۲۷۱/۱ - ۲۷۲.
ص ٩٤