العجاب في بيان الأسباب (أسباب النزول) (ط دار ابن حزم) — الصفحة ٩٣

وقال غيره : معنى النسخ إنما هو في حق مَنْ أدرك محمداً، لا من كان قبل ذلك . وهو متجه، وبالله التوفيق. قلت : إن ثبت حديث سلمان، أنه - صلى الله عليه وسلم - حكم عليهم بالنار، دل ذلك على أنْ مَنْ كان ليس على دين الإسلام فهو هالك، فنزلت الآية مخبرة بأنّ مَنْ آمن بنبيه الذي هو من أمته، ولم يغير بعده، ولم يُبَدِّل، وآمن بنبي بعث إليه قبلا (۱) ناسخاً لشريعة من قبله، فإنه ناج، وإنّ اسم الإسلام يشمله، وإن سُمّي بغيره من اليهودية والنصرانية مثلاً . وإطلاق النسخ على ذلك ينبني على جواز دخول النسخ في الخبر وهو الراجح في الأصول (۲) . أحد طريقة ولا عملا إلّا ما كان موافقاً لشريعة محمد - صلى الله عليه وسلم ـ بعد أن بعثه به، فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة . فاليهود أتباع موسى عليه السلام والذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم اهـ. وانظر معالم التنزيل ،۷۹/۱ ، وبحر العلوم ١٢٤/١ - ١٢٥ ، وزاد المسير ٩٢/١، والنسخ في القرآن الكريم ٤١٣/١ - ٤١٩ ، والناسخ والمنسوخ لهبة الله ص ٣١ - ٣٢، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص ١۲۳ - ١٢٤ ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٤٢ - ٤٣، والبحر المحيط ٢٤٠/١ - ٢٤١. (1) في المخطوطة: مثلا. يقع - (۲) قال الزركشي في البحر المحيط ٩٨/٤ ۹۹ : والثاني : وهو نسخ مدلوله وثمرته : وهي المسألة الملقبة بنسخ الأخبار بین الأصوليين : فننظر : فإن كان مما لا يمكن تغييره بأن لا إلا على وجه واحد كصفات الله وخبر ما كان من الأنبياء والأمم، وما يكون من الساعة وآياتها كخروج الدجال فلا يجوز نسخه بالاتفاق كما قال أبو إسحاق المروزي وابن برهان في الأوسط؛ لأنه يفضي إلى الكذب. وإن كان مما يصح تغييره بأن يقع على الوجه المخبر عنه ماضياً كان أو مستقبلا، أو وعداً أو وعيداً، أو خبراً عن حكم شرعي، فهو موضع الخلاف: ۱ ـ فذهب أبو عبدالله وأبو الحسين البصريان وعبدالجبار والإمام الرازي إلى جوازه مطلقاً. ونسبه ابن برهان في «الأوسط» إلى المعظم . - ۲ ـ وذهب جماعة إلى المنع منهم أبو بكر الصيرفي كما رأيته في كتابه، وأبو إسحاق المروزي كما رأيته في كتابه في الناسخ والمنسوخ، والقاضي أبو بكر، = = ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.