نزول بادىء الرأي، لا ما يكون من هذا القبيل بضرب من تأويل، وقد أورد الواحدي من ذلك أشياء ليست بكثيرة، فلم أحذف منها شيئاً، بل جعلت علامة ما أزيده ز يكتب على أول القول، وأما ما أزيده أثناء كلامه،
في
فهو بغير علامة، لكن ربما عرف إذا كان في صورة الاعتراض - مثلا .
ومن قبل الخوض في المقصود أقدم فصلا جامعاً لبيان حال مَنْ نقل
عنه التفسير من التابعين ومَنْ بعدهم يغني عن التكرار :
فالذين اعتنوا بجمع التفسير من طبقة الأئمة الستة :
۱ ـ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري.
٢ - ويليه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري .
ـ وأبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم بن إدريس الرازي.
ومن طبقة شيوخهم :
٤
-
عبد بن حميد بن نصر الكشي.
فهذه التفاسير الأربعة قل أن يشذ عنها شيء من التفسير المرفوع والموقوف على الصحابة والمقطوع عن التابعين.
وقد أضاف الطبري إلى النقل المستوعب أشياء لم يشاركوه فيها : كاستيعاب القراءات والإعراب والكلام على أكثر الآيات على المعاني، والتصدي لترجيح بعض الأقوال على بعض، وكلّ مَنْ صنّف بعده لم يجتمع له ما اجتمع له لأنه في هذه الأمور في مرتبة متقاربة، وغيره يغلب عليه فن من الفنون فيمتاز فيه، ويقصر في غيره.
والذين اشتهر عنهم القول في ذلك من التابعين أصحاب ابن عباس
وفيهم ثقات وضعفاء :
فمن الثقات :
۱ - مجاهد بن جبر ويروى التفسير [١/٣] عنه من طريق ابن أبي نجيح،
ص ٥٧