العجاب في بيان الأسباب (أسباب النزول) (ط دار ابن حزم) — الصفحة ٥٦

! : ولما وقفت على هذه الخطبة. (١) [١/٢] إلى الوصول لألج من أبوابها، فوجدته - رحمه الله - قد وقع فيما عاب من إيراد كثير من ذلك بغير إسناد مع تصريحه بالمنع إلا فيما كان بالرواية والسماع . ثم فيما أورده بالرواية والسماع ما لا يثبت لوهاء بعض رواته، ثم ما اقتضاه كلامه أنّ الممنوع أن يساق الخبر من غير رواية دون أن يساق برواية أو سماع لا يكون فيه ذلك ليس بمسلّم طرداً ولا عكساً، بل المحذور أن يكون الخبر من رواية مَنْ لا يوثق به سواء ساق المصنف سنده به أم لم يسقه، فكم من سند موصول برواية (٢) كذاب أو متروك أو فاحش الغلط وكم من خبر يذكر بغير سند، وينبه على أنه من تصنيف فلان - مثلا قوي . بسند أفيرتاب مَنْ له معرفة أن الاعتماد على الثاني هو الذي يتعين قبوله؟!! أو يشك عالم أن الاعتماد على الأول هو الذي يتعين اجتنابه؟!! ثم إن ظاهر كلامه أنه استوعب ما تصدى له، وقد فاته منه شيء كثير، فلما رأيت الناس عكفوا على كتابه وسلّموا له الاستبداد بهذا الفن من فحوى خطابه تتبعتُ ـ مع تلخيص كلامه - ما فاته محذوف الأسانيد غالباً، لكن مع بيان حال ذلك الحديث من الصحة والحسن والضعف والوهاء قصد النصح للمسلمين، وذباً عن حديث سيد المرسلين، ولا سيما فيما يتعلق بالكتاب المبين . فأبدأ غالباً بكلام الواحدي ثم بما استفدته من كلام الجعبري، ثم بما التقطته من كتب غيرهما من كتب التفاسير، وكتب المغازي، وكتب المسانيد والسنن والآثار وغير ذلك من الأجزاء المتفرقة (۳) ناسباً [٢/ب] كل رواية لراوية، وكل مقالة لمخرجها، ثم لا أذكر من الزيادات إلا ما هو سبب ، (1) بياض في الأصل. (۲) في الأصل لعله : راويه . (۳) في الأصل غير واضحة لعلها ما أثبتناه، أو : المنثورة .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.