كتاب النكاح
ولا ينعقد النكاح إلا بولى وشاهدين من المسلمين ، وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة ، أبوها ، ثم أبوه وإن علا ، ثم ابنها ، وابنه وإن سفل ، ثم أخوها لأبيها وأمها ـ والأخ للأب مثله - ثم أولادهم وإن سفلوا ، ثم العمومة ثم أولادهم وإن سفلوا ، ثم عمومة الأب ، ثم المولى المنعم ، ثم أقرب عصبته ،
ثم السلطان
ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه ، وإن كان حاضراً وإذا كان الأقرب من عصبتها طفلاً ، أو عبداً ، أو كافراً ، زوجها الأبعد من عصبتها ، ويزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها ، ويزوج مولاتها من يزوج أمتها . ومن أراد أن يتزوج امرأة وهو وليها جعل أمرها إلى رجل يزوجها منه بإذنها ، ولا يزوج كافر مسلمة بحال ، ولا مسلم كافرة ، إلا أن يكون المسلم سلطانًا ، أو سيد أمة ، وإذا زوجها من غيره أولى منه ، وهو حاضر ، ولم يعضلها (۱۲۸) فالنكاح فاسد ، وإذا كان وليها غائبا في موضع لا يصل الكتاب إليه ، أو يصل ، فلا يجيب عنه ، زوجها من هو أبعد منه من عصبتها ، فإن لم يكن فالسلطان فإذا زوجت من غير كفؤ فالنكاح باطل والكفؤ ذو الدين
والمنصب.
وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وإن كرهت ، كبيرة كانت أو صغيرة ، وليس هذا لغير الأب ، ولو استأذن البكر البالغة والدها كان حسناً ، وإن زوج ابنته الثيب بغير إذنها فالنكاح باطل ، وإن رضيت بعد ، وإذن الثيب الكلام ، وإذن البكر الصمات . وإذا زوج (۱۲۸) يعضلها : لم يمنعها من الزواج .
٩٩ متن الخرقى / صحابة ]
ص ٩٩