متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ١٠٠

ابنته بدون صداق مثلها فقد ثبت النكاح بالمسمى ، وإن فعل غير ذلك غير الأب ثبت النكاح ، وكان لها مهر مثلها ومن زوج غلاماً غير بالغ ، أو معتوهاً ، لم يجز إلا أن يزوجه والده ، أو وصى ناظر له في التزويج ، وإذا زوج أمته بغير إذنها لزمها النكاح وإن كرهت ، كبيرة كانت أو صغيرة ، وإن زوج عبده وهو كاره لم يجز إلا أن يكون صغيراً ، وإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما ، فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج فرق بينهما ، وكان لها عليه مهر مثلها ، ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها الثاني ، وإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالنكاح باطل . وإن [كان] دخل بها فعلى سیده خمسا المهر ، كما قال عثمان بن عفان رضی الله عنه ، ، إلا أن يجاوز الخمسان قيمته ، فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أو يسلمه ، وإذا تزوج الأمة على أنها حرة وأصابها فولدت منه فالولد حر ، وعليه أن يفديهم والمهر المسمى ويرجع بذلك كله على من غره ويفرق بينهما ، إن لم يكن ممن يجوز له أن ينكح الإماء وإن كان ممن يجوز له أن ينكح فرضى بالمقام ، فما ولدت بعد الرضى فهو رقيق ، وإن كان المغرور عبداً فولده أحرار ، ويفديهم إذا عتق ، ويرجع به أيضاً على من غره . وإذا قال : قد جعلت عتق أمتى صداقها بحضرة شاهدين ، فقد ثبت النكاح والعتق . وإذا قال : أشهد أني قد اعتقتها وجعلت عتقها صداقها ، كان العتق والنكاح أيضا ثابتين ، سواء تقدم القول بالعتق أو تأخر ، إذا لم يكن بينهما فصل ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بنصف قيمتها ، وإذا قال الخاطب للولي : أزوجت ، فقال : نعم ، وقال للمتزوج : أقبلت ، فقال : نعم ، فقد انعقد النكاح إذا كان بحضرة شاهدين وليس أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات ، وليس للعبد أن يجمع إلا اثنتين ، وله أن يتسرى بإذن [ ١٠٠ / متن الخرقي / صحابة ]
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.