کتاب المساقاة ( ١٠٤)
وتجوز المساقاة في النخل ، والشجر ، والكرم ، بشيء معلوم يجعل للعامل من الثمر ، ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم .
وتجوز المزارعة (١٠٥) ببعض ما يخرج من الأرض ، إذا كان البذر من رب الأرض ، فإن اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ، ويقتسما ما بقى لم يجز وكان للمزارع أجرة مثله ، وكذلك يبطل إن أخرج المزارع البذر ، ويصير الزرع للمزارع وعليه أجرة الأرض . والله أعلم . كتاب الإجارة (١٠٦)
وإذا وقعت الإجارة على [مدة معلومة بأجرة ] معلومة ، فقد ملك المستأجر المنافع ، وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد ، إلا أن يشترط أجلاً ، فإن وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوم ، لم يكن لكل واحد منهما الفسخ ، إلا عند تقضى كل شهر ، ومن استأجر عقارا مدة بعينها ، فبدا له قبل تقضيها فقد لزمته الأجرة ، ولا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضى المدة ، فإن حوله المالك قبل تقضى المدة لم يكن له أجرة لما سكن ، فإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه وإذا استؤجر لعمل شيء بعينه ، فمرض أقيم مقامه من يعمله ، والأجرة على المريض ، وإذا مات المكرى والمكترى أو أحدهما. فالإجارة بحالها .
(١٠٤) المسافاة : أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره .
(١٠٥) المزارعة : دفع الأرض إلى من يزرعها ، على أن يكون الزرع بينهما
(١٠٦) الإجارة : عقد على المنافع بعوض .
۷۹ متن الخرقى / صحابة ]
ص ٧٩