كتاب الشفعة (١٠٣)
ولا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم ، فإذا وقعت الحدود ، وطرقت الطرق ، فلا شفعة ، ومن كان غائباً ] لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع ، فلا شفعة له .
ومن كان غائبا فعلم بالبيع وقت قدومه فله الشفعة وإن طالت غيبته ، وإن علم وهو في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثه أو أكثر ، كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم ، فإن طالب الأول ، رجع الثاني بالثمن الذى أخذه منه ، والثـالـث على الثاني وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة ، وإذا بنى المشترى أعطاه الشفيع قيمة بنائه ، إلا أن يشاء المشترى أن يأخذ بناءه فله ذلك ، إذا لم يكن في أخذه ضرر ، وإن كان الشراء وقع بعين ، أو ورق أعطاه الشفيع مثل ذلك . وإن كان عرضاً أعطاه قيمته وإن اختلفا في قدر الثمن فالقول ما قال المشترى مع يمينه إلا أن يكون للشفيع بينة .
وإذا كانت دار بين ثلاثة ، لأحدهم نصفها ، وللآخر ثلثها ، وللآخر سدسها ، فباع أحدهم ، كانت الشفعة بين النفسين على قدر سهامهما ، فإن ترك أحدهما شفعته ، لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك ، وعهدة الشفيع على المشترى ، وعهدة المشترى على البائع والشفعة لا تورث ، إلا أن يكون الميت طالب بها وإن أذن الشريك بالبيع ، ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك ، ولا شفعة لكافر على مسلم . والله أعلم .
(۱۰۳) الشفعة : هي تملك المشفوع فيه جبراً عن المشترى بما قام عليه من الثمن والنفقات
۷۸ متن الخرقى / صحابة ]
ص ٧٨