متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٦٨

وإذا باع شيئا واختلفا في ثمنه ، تحالفا فإن شاء المشترى أخذه بعد ذلك بما قال البائع ، وإلا يفسخ البيع بينهما . والمبتدئ باليمين البائع ، وإذا كانت السلعة تالفة تحالفا ، ورجعا إلى قيمة مثلها ، إلا أن يشاء المشترى أن يعطى الثمن على ما قال البائع ، فإن اختلفا في صفتها ، فالقول قول المشترى مع يمينه في الصفة. . ولا يجوز بيع الآبق (*) ولا الطائر قبل أن يصاد ، ولا السمك في الآجام وما أشبهها ، والوكيل إذا خالف فهو ضا من إلا أن يرضى الأمر فيلزمه . وبيع الملامسة (٨٥) والمنابذة (٨٦) غير جائز وكذلك بيع الحمل غير أمه ، واللبن في الضرع (۸۷) ، وبيع عسب الفحل (۸۸) غير جائز ، والنجش (۸۹) منهى عنه ، وهو أن يزيد في السلعة ، وليس هو مشتريا لها ، فإن باع حاضر لباد فالبيع باطل وهو أن يخرج الحضرى إلى البادى وقد جلب السلع [ فيعرفه السعر ] ، ويقول : أنا أبيع لك - فنهى النبي وقال : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ونهى النبي الله ، عن تلقى الركبان فإذا تلقوا أو اشترى منهم ، فهم بالخيار إذا دخلوا السوق وعرفوا أنهم قد غبنوا إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا . وبيع العصير ممن يتخذه خمراً باطل . ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان ، ولا يبطله شرط واحد . (*) العبد الآبق : الهارب من سيده (٨٥) الملامسة : أن يتباع ليلاً ولا يعلم ما فيه . (٨٦) المنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل ويقول كل واحد منهما هذا بهذا (۸۷) الضرع : مدر اللبن من كالثدى للمرأة . الشاة والبقر ، وهو (۸۸) عسب الفحل : وهو ماء الفحل يكريه صاحبه لينزى به . (۸۹) النجش : والتناجش هو الزيادة في ثمن السلعة عن موافقة ( مواطأة ) لرفع ثمنها على المشترى الحقيقي . ٦٨ / متن الخرقى / صحابة ]
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.