وإذا باع شيئا واختلفا في ثمنه ، تحالفا فإن شاء المشترى أخذه بعد ذلك بما قال البائع ، وإلا يفسخ البيع بينهما . والمبتدئ باليمين البائع ، وإذا كانت السلعة تالفة تحالفا ، ورجعا إلى قيمة مثلها ، إلا أن يشاء المشترى أن يعطى الثمن على ما قال البائع ، فإن اختلفا في صفتها ، فالقول قول المشترى مع يمينه في
الصفة.
.
ولا يجوز بيع الآبق (*) ولا الطائر قبل أن يصاد ، ولا السمك في الآجام وما أشبهها ، والوكيل إذا خالف فهو ضا من إلا أن يرضى الأمر فيلزمه . وبيع الملامسة (٨٥) والمنابذة (٨٦) غير جائز وكذلك بيع الحمل غير أمه ، واللبن في الضرع (۸۷) ، وبيع عسب الفحل (۸۸) غير جائز ، والنجش (۸۹) منهى عنه ، وهو أن يزيد في السلعة ، وليس هو مشتريا لها ، فإن باع حاضر لباد فالبيع باطل وهو أن يخرج الحضرى إلى البادى وقد جلب السلع [ فيعرفه السعر ] ، ويقول : أنا أبيع لك - فنهى النبي وقال : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ونهى النبي الله ، عن تلقى الركبان فإذا تلقوا أو اشترى منهم ، فهم بالخيار إذا دخلوا السوق وعرفوا أنهم قد غبنوا إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا . وبيع العصير ممن يتخذه خمراً باطل . ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان ، ولا يبطله شرط واحد .
(*) العبد الآبق : الهارب من سيده
(٨٥) الملامسة : أن يتباع ليلاً ولا يعلم ما فيه .
(٨٦) المنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل ويقول
كل واحد منهما هذا بهذا
(۸۷) الضرع : مدر اللبن
من
كالثدى للمرأة . الشاة والبقر ، وهو
(۸۸) عسب الفحل : وهو ماء الفحل يكريه صاحبه لينزى به .
(۸۹) النجش : والتناجش هو الزيادة في ثمن السلعة عن موافقة ( مواطأة ) لرفع ثمنها
على المشترى الحقيقي .
٦٨ / متن الخرقى / صحابة ]
ص ٦٨